مشروع القانون الجديد: ترسيخ قضاء القرب في المغرب

بموافقة المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 73.24 المعدل للقانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، يتم إدخال تحسينات على نظام التقاضي، مما يعزز حقوق المتقاضين ويقرب القضاء من المواطنين.

هذا المشروع، الذي قدمه وزير العدل في حكومة أخنوش، يعد استجابة للتوجيهات الملكية الرامية إلى تخفيف الفجوة بين القضاء والمواطن، ويعكس الرغبة في ترسيخ مفهوم قضاء القرب.

يأتي المشروع كجزء من تنفيذ توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، حيث يهدف إلى تحسين جودة وشفافية الخدمة القضائية.

من خلال إنشاء أقسام لقضاء القرب، يسعى المشروع إلى تقديم خدمات قانونية يسهل الوصول إليها، بما يمكن المواطنين من اللجوء إلى المحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين لتسوية المنازعات بشكل مبسط وسريع.

كما يتضمن المشروع مزايا متعددة، من بينها إعفاء المتقاضين من الرسوم القضائية، لضمان وصول أكبر عدد من المواطنين إلى العدالة.

ويهدف المشروع أيضا إلى تحقيق توزيع عادل للقضاء المتخصص عبر كافة مناطق المملكة، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بمرفق العدالة ويحقق العدالة الاجتماعية.