مصطفى بايتاس يؤكد أن التزام الحكومة بشعار الدولة الاجتماعية

امتعضت حكومة عزيز أخنوش من الاتهامات الموجهة لها، بكونها ضد التعليم والصحة، ورفضت أن يتم وصف خطابها حول الدولة الاجتماعية بأنه لا يتماها وممارستها، مشددة على أن رفع ميزانيتي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى التدابير المتخذة لتنزيل الدولة الاجتماعية، دليل قوي يفند صحة هذه الادعاءات.

وأكد  الناطق الرمسي باسمها، مصطفى بايتاس، في أعقاب رده  على أسئلة الصحافيين، أن ميزانية الصحة والتعليم تقارب 120مليار درهم، وهو رقم غير مسبوق. مشيرا أن الرقم يتنافى مع ما يتم الترويج له، كون الحكومة ضد هذه القطاعات.

وقال بايتاس، أن خطاب الحكومة اليوم حول الدولة الاجتماعية لا يتناقض  مع ممارستها، ويتجلى ذلك من خلال الرفع من ميزانية التعليم التي وصلت إلى رقم قياسي حسب قوله، مضيفا، أنه  كل سنة هناك ”رفع للاستثمار وبناء المؤسسات، ومعالجة ملفات عديدة، وهو نفس الأمر الذي يشهد قطاع الصحة، حيث شيدت الحكومة عدد ا كبيرا من المستشفيات والمستوصفات، والاستثمار في الموارد البشرية والرفع من عدد الأطباء والتجهيزات الأساسية”.

واعتبر المصدر نفسه،  أن خطاب الدولة الاجتماعية تعكسه أيضا، التعويضات العائلية بالإضافة إلى التغطية الصحية والحوار الاجتماعي والقطاعي، وميزانيات العديد من القطاعات من قبيل، السكن والشغل والمقاصة، وإصلاح الضريبة على الدخل…