منحة أوروبية جديدة بـ2.1 مليون يورو لدعم المركب المينائي الناظور غرب المتوسط

شهدت الرباط، في إطار دعم غير مسبوق لأحد المشاريع المينائية والصناعية الكبرى في شمال المملكة، توقيع اتفاق منحة جديد يهدف إلى تسريع جاهزية مركب الناظور غرب المتوسط، مع تعزيز بنيته الرقمية والطاقية والمؤسساتية، في خطوة استراتيجية نحو تمكين المركب من دخول حيز الخدمة وفق أرقى المعايير الدولية.

ووقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتفاق منحة بقيمة 2.1 مليون يورو مع منطقة بيتويا الصناعية واللوجستية في الناظور، وذلك في إطار برنامج تعاون تقني متكامل يستهدف تعزيز جاهزية المركب الصناعي المينائي، بحضور مدير البنك بالمغرب ومسؤولي المشروع، في خطوة تأكيدية على الدعم المهيكل للمشروعات الاستراتيجية بالجهة الشرقية.

ويأتي هذا البرنامج ليكمل تمويلاً سابقاً بقيمة 120 مليون يورو تم منحه للمركب سنة 2025، حيث يغطي الدعم الجديد مجالات حيوية مثل رقمنة مساطر التدبير والاستغلال، مما يساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير بنى تحتية قادرة على الصمود في وجه التحديات المستقبلية، إلى جانب دمج حلول طاقية مستدامة ضمن تصميم وتطوير المنطقة.

ومن بين المحاور الأساسية لهذا البرنامج، يأتي تسريع التحول الرقمي للمنطقة الصناعية واللوجستية عبر إنشاء شباك واحد مؤتمت بالكامل يسهل على المستثمرين اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق مشاريعهم، وهو مسار مبسط يعزز جاذبية المنطقة كمقصد استثماري ويساهم في جذب الاستثمارات الوطنية والدولية على حد سواء.

كما يتضمن البرنامج إعداد مخطط للبنى التحتية المستدامة التي تدمج عناصر المرونة المناخية لتأمين استجابة المنطقة للتحولات البيئية المستقبلية، إلى جانب تعزيز الكفاءات البشرية داخل المؤسسة المشرفة على المشروع من خلال تطوير المهارات التقنية والإدارية اللازمة لإطلاق المركب والمناطق الاقتصادية المجاورة له.

وأكد مسؤول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن هذا البرنامج يعكس التزام المؤسسة بدعم التنمية الجهوية في المغرب وتعزيز تنافسيته الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بهدف جعل مركب الناظور غرب المتوسط مركزاً صناعياً ولوجستياً مرجعياً، وتحفيز جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.

ويذكر أن المغرب، كعضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استفاد من استثمارات المؤسسة التي تجاوزت 6 مليارات يورو في 125 مشروعاً منذ انضمامه في سنة 2012، مما يعكس متانة الشراكة بين المملكة والمؤسسة المالية الأوروبية.