منظمة تطالب بتجميد ضرائب المحروقات وتسقيف الأرباح لمواجهة “صدمة” الخليج

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من تداعيات التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الخليج على أسعار المحروقات والقدرة الشرائية للمواطنين، داعية إلى تجميد الضرائب المفروضة على الوقود وتسقيف هوامش أرباح شركات النفط. وأوضحت المنظمة، في مذكرة استعجالية وجهتها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الوضعية الدولية الراهنة تستوجب تدخلاً سيادياً عبر تجميد الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) والضريبة على القيمة المضافة (TVA)، وذلك لتفادي موجة غلاء جديدة قد تعصف بالاستقرار المعيشي للأسر المغربية.

وعلاوة على ذلك، نبهت النقابة إلى المخاطر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن احتمال إغلاق مضيق هرمز وتقلبات الأسواق العالمية، خاصة وأن المغرب يستورد قرابة 94 في المائة من احتياجاته الطاقية. وبناءً عليه، دعت المنظمة إلى تعزيز الأمن الطاقي للمملكة من خلال الإسراع بإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” ورفع المخزون الاستراتيجي للمحروقات إلى ثلاثة أشهر، تحسباً لأي اضطرابات مفاجئة في الإمدادات الدولية قد تؤثر على سلاسل الإنتاج والنقل محلياً.

وفي سياق متصل، حذرت المنظمة من تفاقم المضاربات في المواد الاستهلاكية الأساسية، مطالبة بتشديد المراقبة على الوسطاء وسلاسل التوزيع، مع إقرار زيادة عامة في الأجور ومعاشات التقاعد لمواكبة التضخم. واقترحت النقابة إحداث خلية يقظة استراتيجية تضم الشركاء الاجتماعيين لمتابعة التطورات واستباق الصدمات الاقتصادية، مؤكدة أن حماية القدرة الشرائية للمغاربة في ظل هذه الظرفية الاستثنائية تتطلب إجراءات جريئة توازن بين الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية والعدالة الاجتماعية.