أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

من يالطا إلى شينزن.. هل يعاد رسم خريطة النفوذ العالمي؟

جريدة أصوات

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لم تتوقف القوى الكبرى عن إعادة ترتيب موازين القوة والنفوذ في العالم، وفق مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية والعسكرية.

وإذا كانت قمة يالطا سنة 1945 قد شكلت إحدى اللحظات المفصلية التي رسمت ملامح النظام الدولي بعد هزيمة ألمانيا النازية، فإن أي تقارب أو لقاء ثلاثي يجمع الولايات المتحدة وروسيا والصين اليوم يطرح من جديد سؤالاً جوهرياً: هل نحن أمام ولادة نظام عالمي جديد، أم مجرد محاولة لإعادة توزيع أوراق القوة بين القوى الكبرى؟

لقد كانت قمة يالطا، التي جمعت فرانكلين روزفلت وجوزيف ستالين ووينستون تشرشل في فبراير 1945، محطة تاريخية لتحديد ملامح مرحلة ما بعد الحرب، وتقاسم مناطق النفوذ، وترتيب مستقبل أوروبا، ووضع أسس النظام الدولي الذي تشكلت في إطاره الأمم المتحدة.

غير أن العالم الذي خرج من يالطا لم يعد هو العالم الذي نعيشه اليوم؛ فقد انتهى الاتحاد السوفياتي، وصعدت الصين لتصبح قوة اقتصادية وتكنولوجية وعسكرية كبرى، فيما تواجه الولايات المتحدة تحديات متزايدة للحفاظ على موقعها القيادي في النظام الدولي.
من عالم القطبين إلى عالم التنافس الثلاثي
بعد يالطا، دخل العالم مرحلة الحرب الباردة التي قسمت النفوذ الدولي بين واشنطن وموسكو، حيث أصبحت أوروبا ساحة رئيسية للصراع، فيما تحولت مناطق واسعة من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية إلى ساحات للتنافس السياسي والعسكري والاستخباراتي.

لكن سقوط جدار برلين سنة 1989 وانهيار الاتحاد السوفياتي سنة 1991 أنهيا الثنائية القطبية، وفتحا المجال أمام الولايات المتحدة لقيادة نظام دولي أحادي القطبية.

غير أن صعود الصين الاقتصادي والتكنولوجي، وعودة روسيا إلى سياسة فرض النفوذ الاستراتيجي، جعلا هذا النظام يتعرض لتحديات متزايدة.

اليوم، لم تعد واشنطن قادرة على إدارة الملفات الدولية بالطريقة نفسها التي كانت تعتمدها خلال العقود الماضية، كما لم تعد موسكو وبكين مستعدتين لقبول استمرار الهيمنة الأمريكية دون منازعة.

ومن هنا تكتسب القمة الثلاثية التي احتضنتها مدينة شينزن الصينية يوم 19 نونبر 2026 أهمية استثنائية، باعتبارها أول لقاء مباشر من نوعه يجمع دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ.
شينزن 2026.. رمزية سياسية تتجاوز نتائج الاجتماع
لم يكن اجتماع الرؤساء الثلاثة مجرد لقاء دبلوماسي عابر، بل حمل رسائل استراتيجية متعددة الاتجاهات.

فبالنسبة إلى الصين، يشكل احتضان هذا اللقاء فرصة لإظهار قدرتها على جمع أكبر قوتين نوويتين إلى جانبها، وتقديم نفسها باعتبارها مركزاً أساسياً في صناعة القرارات الدولية.

أما روسيا، فتسعى إلى استثمار حضور بوتين إلى جانب الرئيسين الأمريكي والصيني لتأكيد أنها لا تزال قوة دولية لا يمكن تجاوزها، خصوصاً في ظل الحرب الأوكرانية والعقوبات الغربية.

وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، فإن ترامب يحاول فتح قنوات تفاوض مباشرة مع القوتين المنافسـتين، خصوصاً بشأن الملف النووي والحرب في أوكرانيا والتوترات المرتبطة بإيران والتجارة والتكنولوجيا.

ووفق ما أوردته شبكة CBS الأمريكية، استمر الاجتماع المغلق نحو ساعة ونصف، دون صدور تصريحات مشتركة مباشرة من الرؤساء الثلاثة عقب انتهائه، فيما تحدث الكرملين عن أجواء إيجابية واتفاق على مواصلة الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي والمخاطر النووية.

ماذا يريد كل طرف من إعادة ترتيب النظام الدولي؟
1. الولايات المتحدة.. الحفاظ على القيادة العالمية

تدرك واشنطن أن المنافسة مع الصين لم تعد تقتصر على التجارة أو التكنولوجيا، بل أصبحت مرتبطة بمستقبل القيادة العالمية، والسيطرة على سلاسل الإمداد، والذكاء الاصطناعي، والرقائق الإلكترونية، والطرق البحرية والتوازنات العسكرية.

كما تسعى الإدارة الأمريكية إلى منع تشكل محور دولي قادر على تحدي مصالحها في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

2. الصين.. الانتقال من القوة الاقتصادية إلى صناعة القرار الدولي

تعتبر بكين أن قوتها الاقتصادية والتكنولوجية تمنحها الحق في المشاركة الفعلية في صياغة قواعد النظام الدولي.

وتعمل على توسيع نفوذها التجاري والاستثماري، وتعزيز حضورها في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مع الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية في بحر الصين الجنوبي وقضية تايوان.

وتدرك الصين أن اللحظة الدولية الحالية تتيح لها توسيع هامش تحركها، دون الدخول بالضرورة في مواجهة عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة.

3. روسيا.. استعادة المكانة وتثبيت مناطق النفوذ

أما موسكو، فتسعى إلى منع تراجع موقعها الاستراتيجي، والحصول على اعتراف أمريكي بضرورة التعامل معها باعتبارها طرفاً رئيسياً في القضايا الأمنية الدولية.

كما تريد توظيف التقارب الدبلوماسي مع واشنطن وبكين لتحسين موقعها التفاوضي بشأن أوكرانيا والعقوبات الغربية والأمن الأوروبي.
هل نحن أمام يالطا جديدة؟
رغم التشابه الرمزي بين القمتين، فإن المقارنة بين يالطا 1945 وشينزن 2026 ليست مطابقة تاريخياً.

ففي يالطا كانت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفياتي قوى حليفة خرجت منتصرة من حرب عالمية، وكانت تتفاوض حول شكل العالم بعد انتهاء الصراع.

أما اليوم، فإن الولايات المتحدة والصين وروسيا ليست تحالفاً موحداً، بل ثلاث قوى تتقاطع مصالحها في بعض الملفات وتتعارض بشدة في ملفات أخرى.

كما أن العالم لم يعد يتكون من مناطق نفوذ يمكن للقوى الكبرى التحكم فيها بسهولة؛ فهناك الاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وتركيا، ودول الخليج، والقوى الإفريقية الصاعدة، فضلاً عن المنظمات الدولية والرأي العام والتشابك الاقتصادي العالمي.

وقد حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من تكرار سيناريو يالطا، رافضاً أن يتم تقرير مصير بلاده دون مشاركتها، فيما اعتبر محللون أن اجتماع شينزن لا يتوفر بعد على مقومات اتفاق شامل لإعادة تقسيم العالم.

الشرق الأوسط وإفريقيا.. ساحات إعادة توزيع النفوذ
من أبرز الملفات التي يمكن أن تتأثر بالتوازنات الجديدة منطقة الشرق الأوسط، حيث تتداخل المصالح الأمريكية والروسية والصينية بصورة معقدة.

فالولايات المتحدة تحافظ على حضورها العسكري والاستراتيجي، بينما تمتلك روسيا أوراقاً سياسية وعسكرية في المنطقة، وتسعى الصين إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية ومصادر الطاقة.

أما إفريقيا، فقد أصبحت إحدى أهم ساحات التنافس الدولي، بالنظر إلى ثرواتها المعدنية والطاقية، وموقعها الجغرافي، وأهميتها في تأمين سلاسل الإمداد العالمية.

وتتنافس القوى الكبرى على الاستثمار في البنيات التحتية والموانئ والطاقة والمعادن الاستراتيجية، إلى جانب بناء شراكات سياسية وعسكرية.

وبالنسبة إلى العالم العربي، فإن التحولات الجارية تفرض على دوله تطوير سياسات خارجية أكثر توازناً، تقوم على تنويع الشراكات وعدم الارتهان لمحور دولي واحد.
أين يقع المغرب في خريطة التحولات الجديدة؟
بالنسبة إلى المغرب، فإن التحولات في النظام الدولي تطرح تحديات وفرصاً في الوقت نفسه.

فالمملكة ترتبط بشراكات استراتيجية مع الولايات المتحدة وأوروبا، وتعمل في المقابل على توسيع علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع الصين وروسيا ودول أخرى.

وهذا الموقع يمنح الرباط هامشاً للمناورة الدبلوماسية، خاصة في ظل أهمية موقعها الجغرافي عند ملتقى المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، ودورها في الربط بين أوروبا وإفريقيا.

كما أن التحولات المرتبطة بأمن الطاقة والموانئ والتجارة الدولية والمعادن الاستراتيجية تجعل المغرب معنياً بشكل مباشر بأي إعادة ترتيب للتوازنات العالمية.

ومن ثم، فإن التحدي الأساسي أمام الدبلوماسية المغربية يتمثل في الحفاظ على استقلالية القرار الوطني، وتعزيز الشراكات المتوازنة، والدفاع عن المصالح الاستراتيجية للمملكة في عالم سريع التغير.
هل تتجه البشرية نحو نظام عالمي جديد؟
ما حدث في شينزن لا يعني بالضرورة أن اتفاقاً سرياً قد تم بشأن تقسيم مناطق النفوذ، ولا توجد معطيات مؤكدة تسمح بالقول إن الرؤساء الثلاثة توصلوا إلى تسوية شاملة حول مستقبل العالم.

لكن أهمية الاجتماع تكمن في أنه كشف عن واقع دولي جديد: لم يعد ممكناً معالجة القضايا الكبرى دون أخذ مواقف واشنطن وموسكو وبكين بعين الاعتبار.

والأهم أن المنافسة لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت تشمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والموارد الطبيعية والممرات البحرية والعملة والتجارة العالمية.

إن العالم ينتقل تدريجياً من نظام دولي كانت تتحكم فيه قوة واحدة، إلى واقع أكثر تعقيداً تتوزع فيه مراكز القوة بين عدة أطراف، دون أن يعني ذلك اختفاء الهيمنة أو انتهاء الصراعات.

 

إذا كانت قمة يالطا قد ساهمت في رسم خريطة العالم بعد الحرب العالمية الثانية، فإن قمة شينزن قد تصبح إحدى المحطات الرمزية التي تكشف عن ملامح عالم جديد، تتصارع فيه ثلاث قوى كبرى على القيادة والتأثير وصياغة قواعد المستقبل.

لكن الفارق الجوهري أن العالم اليوم ليس أرضاً فارغة تتقاسمها القوى الكبرى خلف الأبواب المغلقة؛ فالدول المتوسطة والصاعدة أصبحت تمتلك أوراق ضغط ومصالح وقدرات على التأثير.

ويبقى السؤال الأكبر هل ستنجح القوى الثلاث في بناء توازن دولي جديد يحد من الحروب والأزمات، أم أن التنافس بينها سيقود إلى مرحلة أكثر خطورة من الصراع على النفوذ والثروات ومواقع القيادة؟

التعليقات مغلقة.