موظفون يستغلون سيارات الدولة للتبضع وخيط الشوارع وسط صمت المسؤولين بالحسيمة

من مظاهر الفساد التي استشرت بمدينة الحسيمة في ظل التسيب الذي يهيمن على كل مؤسسات الدولة، كالبلدية التي يستغل كل نائب رئيس لسيارة الدولة وايضا العمالة وجل الجماعات، التابعة للحسيمة والتخطيط والفلاحة، استغلال موظفي الدولة لسيارات الأخيرة خارج أوقات العمل، كما يلاحظ أن هذه السيارات تستخدم لنقل عائلات الموظفين في جل مناطق الحسيمة وخارجها الذين تمنح لهم السيارات الحاملة للعلامة الحمراء، لقضاء مآرب شخصية كما تستغل لنقل أطفالهم إلى المدارس والتبضع وإيصال زوجاتهم إلى الحمام والأسواق والكوافير.

ومآرب شخصية كثيرة تقضى على حساب المنفعة العامة، في ظل التجاوزات التي تطال القوانين المنظمة لهذا الجانب. إن الاستغلال البشع الذي يطال سيارات الدول وما يترتب عن ذلك من تبذير سافر لميزانية الدولة، سواء على مستوى المحروقات التي تستهلكها من جهة، وأيضا على صعيد أجزاءها التي تتعرض لأعطاب والتي يتم إصلاحها على نفقة الدولة أيضا من جهة أخرى، لا يبدو أن هناك فساد أبشع من هذا الاستغلال الذي يمارسه مختلف موظفي الدولة، ورؤساء الجماعات المحلية الذين يتباهون بسيارات الدولة ويهدرون المال العام بدون وجه حق. ويحدث هذا في ظل الحديث عن عجز الحكومة الملتحية في احتواء الأزمة التي يعيشها المغرب.

إن استغلال سيارات الدولة، وما يجسده من فساد واضح متجل في استنزاف سافر للمال العام، يؤكد اعترافات بنكيران بفشله في محاربة الفساد، فمنذ تولي الحكومة الحالية سدة الحكم لم يشهد لها أن التزمت ببرنامجها الذي تبنت من خلاله مشروع محاربة الفساد والمفسدين، وان كانت هذه الحكومة لم تقم لحد الآن بردع المسؤولين الذين يستغلون سيارات الدولة أبشع استغلال في غياب آليات تراقب وتضمن الاستعمال الصائب لها، فكيف لها أن تحارب الرؤوس الوازنة الذين يحتلون صدارة الفساد الذي ينخر جسم هذا البلد.

الذين يتجولون يوميا بسيارات من نوع الدولة للأغراض شخصية، وكذا بعض أعوان السلطة الذين يستغلون سيارات الدولة ليلا ونهارا وأمام أعين الجميع.