“موظفو الجماعات الترابية يضربون عن العمل احتجاجًا على تجاهل مطالبهم”

يشهد قطاع الجماعات الترابية بالمغرب تصاعدًا في حدة التوتر، حيث أعلن التنسيق النقابي الرباعي لموظفي الجماعات الترابية عن تنظيم إضراب وطني ووقفات احتجاجية يوم 30 يناير 2025.

يأتي هذا الإعلان بعد فشل الحوار مع الحكومة وعدم استجابة الأخيرة لمطالب الموظفين العادلة.

أسباب الإضراب:

يعاني موظفو الجماعات الترابية من مجموعة من المشاكل العالقة، أبرزها:

تأخر الترقيات:

يعاني العديد من الموظفين من تأخر حصولهم على ترقياتهم المستحقة، مما يؤثر سلبًا على دوافعهم وحماسهم للعمل.
عدم استقرار الأجور:

يشكو الموظفون من عدم استقرار أجورهم، وعدم مواكبتها للارتفاع المتسارع في تكاليف المعيشة.
غياب الحوار الفعّال:

 يشتكي الموظفون من غياب الحوار الجاد والبنّاء مع الحكومة، وعدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
تصعيد نضالي غير مسبوق:

قرر التنسيق النقابي التصعيد من حدة الاحتجاجات، وذلك بتنظيم إضراب وطني شامل يوم 30 يناير 2025، مصحوبًا بوقفات احتجاجية أمام مقرات ولايات وعمالات الجهات في جميع أنحاء المغرب.

كما سيتم تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط.

تداعيات محتملة:

من المتوقع أن يؤدي هذا الإضراب إلى شل الخدمات المقدمة للمواطنين من طرف الجماعات الترابية، مما سيؤثر سلبًا على سير الحياة اليومية.

كما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها القطاع.

مطالب عادلة:

يؤكد الموظفون أن مطالبهم عادلة ومشروعة، وأنهم يسعون إلى تحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية، وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

دعوة إلى الحوار:

يدعو الموظفون الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول معهم، من أجل إيجاد حلول عاجلة للمشاكل التي يعانون منها.

كما يدعون إلى ضرورة الاستجابة لمطالبهم المشروعة، وضمان تطبيق الاتفاقيات الموقعة.

يشكل إضراب موظفي الجماعات الترابية تحديًا جديدًا للحكومة، حيث يضعها أمام مسؤولية كبيرة في التعامل مع هذا الملف الشائك.

ومن المتوقع أن يشهد الأسابيع المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف، والتي ستحدد مصير الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات.