نادي المحامين بتاركة يناقش مستجدات قانون المسطرة المدنية

احتضن نادي المحامين بتاركة بمدينة مراكش، يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، ندوة علمية نظمها اتحاد المحامين الشباب بمراكش، خُصصت لقراءة وتحليل أبرز مستجدات قانون المسطرة المدنية رقم 58.25، بمشاركة عدد من الأساتذة الجامعيين والمحامين والممارسين في المجال القانوني.

واختار المنظمون للندوة عنوان «قراءة في مستجدات قانون المسطرة المدنية في ظل القانون 58.25»، بهدف فتح نقاش أكاديمي ومهني حول المستجدات التي جاء بها القانون الجديد، وما تثيره مقتضياته من إشكالات مرتبطة بالممارسة القضائية والمهنية.

وانطلقت أشغال اللقاء بجلسة افتتاحية سيرها الأستاذ أنس بوزرة، عضو مكتب اتحاد المحامين الشباب بمراكش، وتضمنت كلمات باسم هيئة المحامين بمراكش وورزازات، ورئيس اتحاد المحامين الشباب بمراكش، إلى جانب فقرات افتتاحية أخرى.

وخلال الجلسة العلمية، التي ترأسها الأستاذ عبد العزيز عبد الباقي، عضو مكتب الاتحاد، قدم المشاركون مجموعة من المداخلات التي تناولت جوانب مختلفة من القانون الجديد.

وفي هذا الإطار، تناول الدكتور عبد الكريم الطالب، أستاذ التعليم العالي وعميد سابق لكلية الحقوق بمراكش، موضوع «عدم القبول في القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية: النطاق والآثار»، فيما ناقش الدكتور محمد كرام، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش، موضوع «تداخل الاختصاص بين مكونات القضاء التجاري في ظل قانون المسطرة المدنية الجديد».

كما قدم الدكتور عمر أزوكار، المحامي بهيئات أكادير والعيون وباريس ومونتريال، مداخلة حول «مستجدات محكمة الرئيس في قانون المسطرة المدنية»، متوقفاً عند أبرز المقتضيات المرتبطة بهذا الجانب وانعكاساتها على الممارسة المهنية.

واختتمت المداخلات بعرض للدكتور مهدي أبو الكلام، محامٍ بهيئة مراكش وورزازات والكاتب العام لاتحاد المحامين الشباب بمراكش، تحت عنوان «الأخطاء المادية في ضوء القانون الجديد للمسطرة المدنية: بعض الإشكالات العلمية والعملية للمقال الإصلاحي ودعوى إصلاح الخطأ المادي».

وعقب العروض العلمية، فُتح نقاش عام شارك فيه الحاضرون، وتركز حول عدد من القضايا والإشكالات المرتبطة بالتطبيق العملي للقانون 58.25، قبل اختتام أشغال الندوة بتلاوة التقرير الختامي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الدينامية العلمية والمهنية التي يحرص اتحاد المحامين الشباب بمراكش على تكريسها، من خلال تنظيم لقاءات تواكب المستجدات التشريعية وتوفر فضاءً للنقاش بين المحامين والأكاديميين والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني.