نحو تعزيز دور النقابات: تحليل هشام صابري حول قضايا العمال

في سياق الجلسة التي عُقدت يوم الثلاثاء 7 يناير 2025 بمجلس المستشارين، ألقى هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، الضوء على عدد من التحديات التي تواجه سوق العمل وحقوق العمال في المغرب.

في مداخلته، استعرض صابري مجموعة من النقاط الحيوية التي تجسد رؤية شامله تشمل حقوق الأجراء وتحسين ظروفهم المهنية.

ركز صابري على الاحتجاجات في مختلف القطاعات، مسبراً تساؤلات حول أسبابها:

هل تعكس انتهاكات للحقوق الأساسية، أم هي صرخات من أجل تحسين الظروف المعاشية؟ وأكد أن الدستور يضمن حقوق العمال، إلا أن تلك الحقوق وحدها لا تكفي، بل يجب أن تترافق مع جهود لتحسين الحياة اليومية للأجراء.

ورأى في هذه الاحتجاجات تعبيراً إيجابياً عن مطالب مشروعة، بشرط أن تكون من خلال مؤسسات نقابية قوية تضمن التنسيق الفعال، بعيداً عن أي مظاهر من الفوضى.

كما انتقد صابري فكرة “مناديب العمال”، محذراً من أن هذه المنظومة قد تعزز الفوضى في غياب الدعم المؤسسي للنقابات. وشدد على أن بقاء النظام المؤسسي ضرورياً لاستقرار سوق العمل، حيث يتيح التعامل العادل والفعال مع القضايا المتعلقة بالعمال. وتطرق إلى فكرة “الفوضى الخلاقة”، محذراً من آثارها السلبية المحتملة على بنيات العمل، مما يتطلب نهجاً جماعياً لمحاراتها في جميع البلدان.

وعن تعريف العمل، ناقش صابري التطورات التي شهدها المفهوم عبر الزمن، حيث كانت النماذج التقليدية ترى العمل كسلعة تُنتَج لتحقيق فائض القيمة. ومع ذلك، فقد استدعت التغيرات الاجتماعية والاقتصادية مراجعة تلك المفاهيم، مما أدى إلى صياغة جديدة تتماشى مع المعايير الدولية والتشريعات الوطنية.

استعرض صابري أيضاً نتائج تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2022، الذي أشار إلى أن 26% من الاحتجاجات كانت نتيجة لتأخر صرف الأجور، و18% بسبب غياب عقود العمل، و17% نتيجةً لعدم التصريح بالعمال في صندوق الضمان الاجتماعي. وأبرز أن تفشي الاحتجاجات السلبية يعكس قصوراً في الرقابة على تطبيق الحقوق، مُشيراً إلى أن تحسين هذه الحقوق يجب أن يُعتبر مسؤولية جماعية.

في الختام، أثنى صابري على مجهودات مفتشي الشغل في معالجة النزاعات الجماعية، مشيراً إلى أنهم نجحوا في حل 531 نزاعاً في عام 2024، مما ساهم في تجنب 488 إضراباً بفضل التدخلات الاستباقية التي قاموا بها. وأكد على أهمية دور المفتشين في تعزيز الاستقرار والعدالة في سوق العمل.

إن تصريحاته تمثل دعوة واضحة لتعزيز دور النقابات في الدفاع عن حقوق الأجراء، والاهتمام بتطبيق القوانين بشكل صارم، مما يساهم في بناء بيئة عمل أكثر عدالة واستقراراً.