هل سنقرأ الفاتحة على الإعلام المغربي بعد منع حزب “أخنوش” الصحافة من أداء مهامها؟

الإعلامي المتخصص "م - ع"

الصحافة حرة وأمر أساسي لتحقيق العدالة والسلم وإعمال حقوق الإنسان للجميع، ولا غنى عن الصحافة الحرة لأنها هي أساس بناء المجتمعات الديمقراطية التي تتسم بالشفافية وإبقاء من يتولون السلطة خاضعين للمساءلة.

ألا تعلم السيد رئيس الحكومة المحترم أن الإعلام يقدم للرأي العام خدمات لا تقدر بثمن، فالإعلاميون هم من يسلطون الضوء على التحديات المحلية والعالمية التي تعوق السير الطبيعي للمؤسسات، ويقدمون كل الأخبار التي ينبغي أن يتابعها المشاهد.

اليوم وخلال المؤتمرات الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي وضع المغاربة ثقتهم فيه إبان الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، فوجئ الإعلاميون بخرجة مفاجئة لفريق “أخنوش” عبر منعه الإعلاميين من أداء واجبهم المهني، والإعلام الحاضر دوما كان ينتظر من التحالف الحاكم بالمغرب أن ينظر إلى وضعية الصحافيين في أفق تحسينها، وضمنها الوضعية الاجتماعية وحتى المتعلقة بمجال الحريات، وأداء الصحافي لمهامه بعيدا عن القيود وسلطة الخنق  التي مورست اليوم بكل من فاس والرباط واللائحة لا تتوقف، دون تعليل أو شرح الأسباب وراء هذا القرار الغريب والمفاجئ.

ليس عبثا أن نذكر بميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 99-67 وتاريخ 29 يوليوز 2019، فأول مواده نصت على أن المسؤولية المهنية للبحث عن الحقيقة والعمل الذؤوب هو عماد العمل الصحافي، وحق المواطنين في إعلام صادق، ومعلومات صحيحة مستقاة بطريقة سليمة، ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر.

كما أن الحق في الوصول إلى المعلومة هو حق دستوري منحه المشرع للإعلام كما للمواطن، بل اعتبره حقا من الحقوق والحريات الأساسية، والتي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولا سيما الفصل 27 منه، الذي كرس هذا الحق مؤكدا على الالتزام الدائم “للمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا”، وبمقتضيات المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.