ودادية بدر بسطات 17 عاما من الانتظار

بعد سنوات طويلة من الانتظار والاحتجاج والتقاضي وطرق مختلف الأبواب، يدخل ملف ودادية بدر السكنية بمدينة سطات مرحلة جديدة، بعدما تحول على مدى نحو 17 عاماً من مشروع سكني إلى قضية اجتماعية وإنسانية معقدة، خلفت معاناة واسعة في صفوف مئات الأسر، وسط مطالب بإنهاء هذا الملف وتمكين المتضررين من حقوقهم.

ووفق المعطيات الواردة من مصادر متضررة، فقد عرف الملف مستجدات قضائية جديدة، من بينها الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2026، والقاضي، بحسب تصريحات رئيس جمعية ضحايا ودادية بدر، الأستاذ محمد الخضراوي، بتأييد الحكم الابتدائي المتعلق بحل المكتب السابق للودادية وتسليم الوثائق والمستندات الخاصة بها، في أفق تمكين الضحايا من تأسيس مكتب جديد والعمل على طي الملف.

وتتجاوز أعداد المنخرطين، وفق تقارير صحفية سابقة، 1200 منخرط ومنخرطة، فيما تحدثت مصادر أخرى عن أعداد أكبر، إلى جانب وجود مشروعين عقاريين، من بينهما مشروع “بومهدي” ومشروع “جوهرة البساتين”.

وظل عدد من المنخرطين، بحسب المعطيات المتداولة، عالقين بين انتظار الحصول على البقع السكنية واسترجاع الأموال التي دفعوها، في وقت طال فيه أمد الملف لسنوات. كما أفادت تقارير صحفية بأن بعض المنخرطين دفعوا مبالغ مالية مهمة، فيما بقيت مشاريعهم السكنية متعثرة.

ويعود الملف إلى سنوات طويلة من التقاضي، إذ سبق للمحكمة الابتدائية بسطات، في غشت 2022، أن أدانت رئيس الودادية وأمين مالها ونائبه بعقوبات سالبة للحرية متفاوتة، وفق ما أوردته مصادر إعلامية. وفي يوليوز 2023، أُفيد بأن محكمة الاستئناف بسطات أيدت الأحكام الصادرة في حق المعنيين بالأمر.

كما سبق للمحكمة الابتدائية بسطات، في يونيو 2024، أن قضت بحل المكتب السابق للودادية، مع الأمر بتسليم الوثائق والمستندات المتعلقة بالودادية ومنخرطيها إلى المكتب الجديد، تحت طائلة غرامة تهديدية حددت في 500 درهم عن كل يوم تأخير، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية ووطنية.

ومع صدور المستجد القضائي الأخير، يطرح المتضررون عدداً من الأسئلة المرتبطة بالمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مصير حقوق المنخرطين، ووضعية الأموال التي تم دفعها، ومآل المشاريع العقارية، والآليات الكفيلة بإخراج الملف من حالة الجمود التي استمرت لسنوات.

وفي هذا السياق، أكد الأستاذ محمد الخضراوي، رئيس جمعية ضحايا ودادية بدر وأحد الأطر التربوية والنقابية بسطات، أن الحكم الاستئنافي الصادر في 6 أكتوبر 2026 يمثل محطة جديدة في مسار الملف، مشيراً إلى أن المتضررين يطالبون بتسليم الوثائق المتعلقة بالودادية قصد تأسيس مكتب يمثلهم والعمل على معالجة الوضعية القانونية والإدارية للمشاريع.

كما يطالب المتضررون، وفق المعطيات المتوفرة، عامل إقليم سطات، مولاي حبوها، والسلطات الترابية بالتدخل من أجل مواكبة الملف ودفعه نحو التسوية، خاصة في ظل ما يقولون إنه التزام سابق بدراسة وضعية الودادية وإحالتها على المصالح المختصة وقسم التعمير، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبين أحكام قضائية أنهت جزءاً من النزاع، وانتظار طويل أثقل كاهل الأسر، يترقب المتضررون أن تفتح المرحلة الجديدة الباب أمام تسوية عملية لهذا الملف، بما يضمن تحديد الوضعية القانونية للمشاريع وحفظ حقوق المنخرطين، وإنهاء معاناة أسر ظلت تنتظر منذ سنوات تحقيق حلمها بالسكن.