وزارة الاقتصاد والمالية تُطلق برنامجًا طموحًا للتكوين اللغوي

خصصت وزارة الاقتصاد والمالية، تحت قيادة الوزيرة نادية فتاح، ميزانية إجمالية قدرها ملياران و592 ألف درهم (2,592,000 درهم) لتنظيم دورات تكوينية مكثفة في اللغتين الأمازيغية والإنجليزية لفائدة موظفيها.

وكشفت مصادر من الوزارة عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح لتنظيم هذه الدورات، والتي ستوزع على حصتين أساسيتين، تعكس كل منهما رؤية استراتيجية مزدوجة: ترسيم الهوية المغربية وتعزيز الموقع الدولي.

يأتي الشق الأول من البرنامج التكويني استجابة للتوجيهات الملكية السامية وتنفيذاً للدستور الذي أقر الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وقد رُصدت لهذا المحور ميزانية قدرها 864 ألف درهم.

ووفقًا لتصريحات الوزارة، فإن الهدف يتجاوز التعلم النظري إلى الجانب العملي الملموس. يسعى البرنامج إلى تمكين الموظفين من التواصل بفعالية مع فئة واسعة من المرتفقين الناطقين بالأمازيغية، وبالتالي تسهيل ولوجهم إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة. سيشمل التكوين تعلم قراءة وكتابة حروف “تيفيناغ” وصياغة الوثائق الإدارية، عبر مستويات متدرجة تبدأ من المبتدئين وتصل إلى المستويات المتقدمة.

أما الشق الثاني، والأكبر من حيث الميزانية، فقد خُصص للتكوين في اللغة الإنجليزية المهنية بمبلغ ضخم بلغ 1.728 مليون درهم، مما يُبرز الأهمية الاستراتيجية التي تمنحها الوزارة للانفتاح على المحيط الدولي.

وتهدف الوزارة من وراء هذا الاستثمار إلى تطوير مهارات موظفيها لتمكينهم من التفاعل بكل كفاءة وثقة مع المؤسسات المالية الدولية والشركاء الخارجيين. سيركز التكوين على صياغة الوثائق الرسمية والمشاركة الفعالة في الاجتماعات والمفاوضات بلغة الأعمال العالمية. وسيمر البرنامج عبر ثلاثة مستويات: تحسين التواصل الأساسي، والتواصل المتقدم في مجالات الأعمال والمالية، وصولاً إلى التمكن المهني الذي يؤهل للتفاعل الدولي المعقد.

هذا الاستثمار اللغوي الكبير يُترجم إرادة وزارة الاقتصاد والمالية الجادة في بناء إدارة عصرية، تكون في نفس الوقت متجذرة في هويتها من خلال تعزيز اللغة الأمازيغية، ومنفتحة على عالمهاواء، مما ينعكس إيجاباً على فعبر إتقان اللغة الإنجليزية. إنه لا يمثل تكوينا لغوياً فحسب، بل هو استثمار في الرأسمال البشري لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركاء على حد سعالية الأداء الاقتصادي والمالي للمملكة.