وزارة التربية الوطنية تمنع بيع الكتب داخل المدارس الخاصة

وجهت المديريتان الإقليميتان لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بكل من سلا ومديونة مراسلتين رسميتين إلى مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، تدعوانهما إلى الالتزام الصارم بالمقتضيات القانونية المنظمة للقطاع، وعلى رأسها القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وذلك على خلفية تزايد شكايات أرباب المكتبات بشأن بيع الكتب واللوازم المدرسية داخل المؤسسات التعليمية الخاصة.

وجاءت هذه الخطوة عقب شكاية تقدم بها أصحاب المكتبات، عبروا فيها عن تضررهم من لجوء بعض المؤسسات الخاصة إلى تسويق المقررات والكتب واللوازم المدرسية مباشرة للأسر داخل مقراتها، وهو ما اعتبروه ممارسة تؤثر سلبًا على نشاطهم التجاري، خاصة خلال فترة الدخول المدرسي التي تمثل أهم مواسمهم الاقتصادية.

وأكدت المراسلتان أن القانون رقم 06.00 يحدد اختصاص مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تقديم خدمات التربية والتعليم فقط، ولا يخول لها ممارسة أنشطة تجارية، من بينها اقتناء الكتب واللوازم المدرسية وإعادة بيعها للتلاميذ وأولياء أمورهم.

وفي السياق ذاته، رحبت رابطة الكتبيين بالمغرب بهذه المبادرة، مثمنة المراسلتين الصادرتين عن المديريتين الإقليميتين بسلا ومديونة، ومشددة على أهمية احترام النصوص القانونية والتنظيمية التي تمنع ممارسة الأنشطة التجارية داخل الفضاءات المدرسية الخاصة.

واعتبرت الرابطة، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تمثل إجراءً مسؤولًا من شأنه تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين، وحماية قواعد المنافسة المشروعة، إلى جانب صون الحقوق الاقتصادية لأصحاب المكتبات وضمان احترام الاختصاصات القانونية المحددة لكل طرف.