وزارة الداخلية المغربية تستنفر جهود الجماعات الترابية لاسترجاع ديون ضريبية تفوق 41 مليار درهم

في إطار سعيها لتحسين أداء المالية المحلية.

قامت وزارة الداخلية المغربية بإصدار توجيهات عاجلة للجماعات الترابية على مستوى جهتي الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي لاسترجاع ديون ضريبية تجاوزت 41 مليار درهم.

وتشمل هذه الجهود عمليات بحث دقيقة في الأرشيفات لإعادة تحيين البيانات المتعلقة بالإقرارات الضريبية والالتزامات المالية.

وأكدت مصادر مطلعة أن الديون المستحقة تتوزع بين رسوم جبائية متنوعة، منها الاستغلال المؤقت للملك العمومي والرسوم الجماعية.

وأيضًا الرسوم على محلات بيع المشروبات.

في هذا السياق، عززت إدارات الجماعات الترابية أقسام الوعاء الجبائي بأعوان إضافيين لمراجعة الإقرارات الضريبية القديمة.

التي لم تُحل بعضها منذ أكثر من عشر سنوات.

كما أشارت المصادر إلى أن تدقيق أرشيف التحصيل أظهر عدم اكتمال إجراءات دراسة وتصحيح الديون المستحقة.

بما يخالف التوجيهات المركزية من وزارة الداخلية.

مما يعكس تحديات يعانيها رؤساء الجماعات في تصفية هذه الملفات.

من جانبه، أوضح التقرير أن الوزارة أكدت على أهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية.

داعية إلى تسريع إجراءات التحصيل من خلال تصنيف المخاطر المتعلقة بالتحصيل بدلاً من الاعتماد على قيمة الديون.

يأتي ذلك في إطار تحسين السيولة المالية للجماعات، وتخفيف العبء عن الدعم المركزي تدريجيًا.

في الوقت نفسه، كشفت تقارير عن تعرض عدد من المنتخبين للتهرب من دفع رسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي.

خصوصًا أولئك الذين يمتلكون مقاه ومطاعم ضمن نطاق مسؤولياتهم، مما يبرز حالات تضارب المصالح ويؤكد ضرورة تعزيز آليات الحكامة في إدارة المالية المحلية.