وزارة الداخلية تشدد الرقابة على قطاع سيارات الأجرة وتقرر سحب مئات رخص الثقة

أصوات من الرباط

في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط في قطاع سيارات الأجرة، كثفت وزارة الداخلية المغربية جهودها عبر تفعيل اللجان الإقليمية المختلطة، التي تضم خبراء من إدارات المراقبة والنقل الطرقي والأمن والسلطات المحلية. تأتي هذه المبادرة لمكافحة التجاوزات والممارسات غير القانونية التي تعاني منها هذه الخدمة الهامة.

وفي تصريحات أدلى بها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمام مجلس النواب، أكد أن السلطات المحلية تتبنى إجراءات صارمة تجاه السائقين المخالفين، تتضمن فرض غرامات مالية وحجز المركبات، بالإضافة إلى سحب رخص الثقة. ويشار إلى أن هذه الرخص تُحال إلى لجان محلية للبت فيها، مع إمكانية التعليق المؤقت أو الإلغاء النهائي للرخص بناءً على خطورة المخالفة.

وحسب الإحصائيات الرسمية، تم تسجيل سحب نحو 500 رخصة ثقة بشكل مؤقت و25 رخصة بشكل نهائي في عمالة الرباط منذ بداية عام 2023 وحتى الآن.

تستمر هذه اللجان التأديبية في دراسة الشكاوى التي تقدمها المواطنين وتقارير المصالح الأمنية، لضمان فرض العقوبات المناسبة وتعزيز احترام القوانين في القطاع.

تمثل هذه الحملة دليلاً على التزام الوزارة بتحسين جودة خدمات النقل العمومي، وسط دعوات لتوسيع نطاق الرقابة لتغطية المزيد من المدن المغربية، مما يهدف إلى توفير خدمات موثوقة وآمنة للسكان.