وزارة الداخلية تشرع في تحقيقات موسعة حول صفقات التأهيل الحضري: نحو تعزيز الشفافية والمساءلة

أعلنت وزارة الداخلية عن عزمها إرسال لجان مركزية للتحقيق في قضايا الفساد المحتملة المرتبطة بصفقات التأهيل الحضري للمدن، استنادًا إلى تقارير حديثة قدمها ولاة وعمال الجهات.

تشير تلك التقارير إلى تورط عدد من المقاولات ومكاتب الدراسات ذات الصلة بعدد من المسؤولين والمنتخبين، بما في ذلك وزراء سابقون ونواب برلمانيون وأعضاء في الهيئات السياسية للأحزاب الأغلبية والمعارضة.

تحقيقات شاملة لمواجهة الفساد:

من المتوقع أن تبدأ اللجان المركزية عملها في الربع الأول من عام 2025، حيث ستتركز التحقيقات على فحص الصفقات العمومية الحالية والمكتملة، بالإضافة إلى تلك التي تخضع لمنازعات قضائية. كما ستتضمن التحقيقات مراجعة العلاقات بين المنتخبين والمقاولات التي حصلت على عقود التأهيل الحضري على مر السنوات، مع تدقيق دقيق في وثائق التنفيذ ومحاضر التسليم.

نقاط محورية ستُرانَ على التحقيق

من بين القضايا التي سيتم التركيز عليها:

جودة المواد المستخدمة: السعي لفحص التقارير التي تشير إلى استعمال مواد ذات جودة متدنية، خاصة في مشاريع الطرق والإصلاحات.
مشاريع الإنارة والتشجير:

التحقيق في المشاريع المتعلقة بالإنارة العمومية والمساحات الخضراء التي أثارت تساؤلات حول مطابقتها للمعايير.

شبهات فساد وارتباطات مصالح:

تكشف التقارير عن وجود ارتباطات وثيقة بين مستفيدين من طلبات عروض ورؤساء جماعات ترابية، مما يثير القلق بشأن الشفافية والمنافسة العادلة في هذه الصفقات.

كما تشير الشبهات إلى إمكانية تحويل مساحات خضراء ومرافق اجتماعية لمشاريع استثمارية لصالح أفراد مرتبطين بمسؤولين محليين.

برامج التأهيل الحضري:

مراجعة الأداء والرؤية

منذ بدء برامج التأهيل الحضري عام 2005، كانت الرؤية تتمحور حول تعزيز جاذبية المدن وتحسين جودة حياة المواطنين، لكن التقارير تُظهر وجود قصور في تنفيذ هذه المشاريع، ما أسفر عن تحويل بعضها إلى فرص للربح غير المشروع بدلاً من تحقيق الأهداف التنموية.

دور المؤسسات الرقابية والمساءلة

ستتخذ لجان التفتيش خطوات استنادًا إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي حذرت من وجود مخالفات في تنفيذ المشاريع. هدف هذه الخطوة هو التحقق من صحة المعلومات المتاحة وفرض العقوبات على المتورطين.

خطوة نحو الشفافية الفعلية

يمثل إرسال هذه اللجان المركزية بادرة هامة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشأن المحلي. لكن التحدي الأبرز يبقى في ضمان محاسبة المتورطين وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كوسيلة لتحسين الأداء العام.

في الوقت الذي تترقب فيه شرائح واسعة من المواطنين نتائج هذه التحقيقات، يبقى الأمل معقودًا على إرادة حقيقية لإحداث تغييرات جوهرية تُعيد الثقة في المؤسسات وتحقق العدالة.