وزير الصحة يعلق دعم المصحات الخاصة بشكل مؤقت

أكد السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن تعليق دراسة ملفات الدعم الموجهة للمصحات الخاصة هو “قرار مؤقت”، يأتي في إطار مراجعة شاملة لأسس التحفيز والدعم العمومي، وذلك تماشياً مع تعميم الحماية الاجتماعية.

وفي تصريحات خاصة لقناة “دوزيم”، سارع الوزير إلى طمأنة المستثمرين في القطاع الصحي الخاص، موضحاً أن هذا الإجراء “لا يعني قطع العلاقة مع القطاع الخاص أو رفض الاستثمار فيه”. وأكد أن عددا من طلبات الدعم قد نالت الموافقة، بينما تم التريث في دراسة طلبات أخرى pending مراجعة سياسة الدعم لمواكبة المستجدات في القطاع.

أبرز الوزير التغيرات التي يشهدها القطاع الصحي، حيث أفاد بأن “المصحات الخاصة أصبحت تستفيد من زيادة الطلب على الخدمات الصحية”، ما يقلل من الحاجة إلى دعم مباشر من الدولة. وأشار إلى أن أولوية الدعم ستتركز حالياً على المشاريع الموجهة نحو المناطق النائية التي تعاني من خصاص في الخدمات الصحية.

كما حذر الوزير من ظاهرة استقطاب الكوادر الطبية والتمريضية من المستشفيات العمومية من قبل القطاع الخاص، معتبراً أن ذلك “قد يخل بتوازن المنظومة الصحية”. ويُعد هذا التحذير إشارة إلى السياسات التي تتبعها بعض المصحات الخاصة التي تجذب الكفاءات بعروض مالية مجزية، مما يفقد المستشفيات العمومية عناصر مهمة.

وفي سياق متصل، كشف السيد التهراوي عن إصلاحات أخرى تهم المنظومة الصحية، أبرزها:

مراجعة التعريفة المرجعية للأطباء: في خطوة تهدف إلى تحسين دخل الأطباء وتنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص.

مشروع رقمنة ورقة العلاج: والذي من المقرر إطلاقه بداية من سنة 2026، بهدف تقليص الإجراءات الورقية وتسهيل المسار العلاجي للمواطن، مما سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات وسرعة تقديمها.