وزير العدل يكشف عن قرب تنفيذ قانون العقوبات البديلة

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أنه سيتم قريباً تنفيذ مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك ضمن الآجال المحددة بالقانون.

وفي رده على عدد من الأسئلة حول مسار تطبيق هذا القانون، أوضح الوزير أنه بناءً على مخرجات اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، تم تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية، حيث ستتولى اللجنة الأولى مهمّة تنزيل نظام العقوبات البديلة قضائيًا، بينما ستختص اللجنة الثانية بصياغة النصين التنظيميين، في حين ستعنى اللجنة الثالثة باختيار الشركة اللازمة للتعاقد معها.

وقال وهبي إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات التمهيدية لتنفيذ هذا النص القانوني، بما في ذلك تنظيم دورات تكوينية للقضاة بالتعاون مع السلطة القضائية، مضيفًا أن الوزارة حرصت على توفير شرح وافي لجميع الأطراف المعنية.

كما تم إنشاء مكاتب داخل المحاكم الابتدائية لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة في القيد الإلكتروني.

وأشار أيضًا إلى إعداد دليل عملي بعنوان “قانون العقوبات البديلة في شروح ـ نحو بناء فهم قانوني مشترك”، بالإضافة إلى مراسلة القطاعات الحكومية لتحديد مجالات الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن يعمل بها المحكومون بالعقوبة البديلة.

وأوضح الوزير أن هناك تفكير في تطوير منصة إلكترونية لتجميع هذه المجالات والعناوين، مما سيمكن القضاة من اختيار العمل الاجتماعي المناسب وفقًا لموقع إقامة المحكوم عليهم.

يذكر أن قانون العقوبات البديلة يهدف إلى توفير إطار قانوني شامل لهذه العقوبات، من خلال تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي وتهيئة الآليات الإجرائية اللازمة لتتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.

وقد تضمن القانون عقوبات بديلة مثل العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، بالإضافة إلى إجراءات تهدف للتأهيل والعلاج.