وهبي يبحث بأستانا تطوير التعاون القضائي مع كازاخستان

حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 أربع أولويات استراتيجية كبرى، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتربع جلالته على العرش، وفق ما جاء في المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية.

وتتمثل هذه الأولويات في توطيد المكتسبات الاقتصادية بما يعزز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة، والتأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية عبر مقاربة تنموية مندمجة، إلى جانب مواصلة ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكبرى مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية.

وأكدت المذكرة أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يأتي في سياق تثمين المنجزات التي حققتها المملكة، ومواصلة تعبئة الموارد المالية اللازمة لإنجاز مختلف الأوراش التنموية التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرزت الوثيقة أن المشروع ينسجم مع الرؤية الملكية الرامية إلى إرساء نموذج اقتصادي واجتماعي وبيئي متجدد، قادر على مواكبة متطلبات التنمية، والاستجابة لتطلعات المواطنين، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مع الحرص على التوفيق بين الطموحات الوطنية والإمكانات المتاحة بما يضمن استدامة المالية العمومية.

وفي الشق السياسي، اعتبرت المذكرة أن الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها في 23 شتنبر المقبل تمثل محطة مفصلية لتعزيز مصداقية الممارسة السياسية وتجديد الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة، كما تشكل مرحلة جديدة في مسار ترسيخ المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك، وتعزز الدينامية الإصلاحية والتنموية التي تشهدها المملكة.

ويعكس مشروع قانون المالية لسنة 2027 توجها حكوميا يوازن بين دعم النمو الاقتصادي، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات الكبرى، بما يعزز أسس التنمية المستدامة ويحافظ على الاستقرار المالي للمملكة.