يهم المغاربة: هذه الفئات المعنية وغير المعنية ب”التسوية الضريبية

أطلقت وزارة المالية والاقتصاد في المغرب، بالتعاون مع مديرية الضرائب، إجراء ضريبي جديد يشمل خصم نسبة 5٪ من الضريبة على الدخل من الأموال المودعة في الأبناك، وذلك في إطار تشجيع المواطنين على إيداع أموالهم في النظام البنكي بدلاً من تخزينها في أماكن غير رسمية.

وذكرت المديرية أن هذه التسوية تهم الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، والتي تشكل مصدر الموجودات وتمويل النفقات التالية.

وتتضمن العملية الموجودات المودعة في حسابات بنكية، وكذلك الموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية، المنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني، والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير.

وأوضحت وثيقة صادرة عن مديرية الضرائب عدداً من الحالات المتعلقة بهذه العملية، والتي تشمل كل شخص يمارس عملاً حراً أو تجارة ويتحصل منها على مبالغ مهمة ويحتفظ بها داخل منزله بدلاً من إيداعها في البنك، وأيضاً الأشخاص الذين يمتلكون شققاً أو عقارات يكتريونها ولا يصرحون بمداخيلها، بالإضافة إلى من يمتلكون قنوات على يوتيوب أو حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي لأغراض تجارية دون التصريح بمداخليها، وأولئك الذين يشترون عقارات أو سيارات بأموال غير مصرح بها.

وفقاً لنفس الوثيقة، فإن العملية لا تستهدف كل موظف وفر مبلغا ماليا معينا من أجره الشهري، ولا تستهدف أي شخص يحصل على أموال شهرية من أحد أقاربه المقيمين بالخارج، كما لا تشمل المغاربة المقيمين بالخارج الذين يحولون أموالهم إلى حساباتهم البنكية في المغرب.