آخر مهلة لتحديث عقود الشركات حتى 18 يناير 2025

أعلنت وزارة التجارة عن موعد انتهاء المهلة الممنوحة للشركات لتعديل عقود التأسيس والأنظمة الأساسية، والتي يجب أن تتم وفقًا لأحكام نظام الشركات الجديد. حيث يتبقى فقط ثلاثة أيام على انتهاء هذه المهلة، مما يستدعي من الشركات اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل.

ينص نظام الشركات الجديد على ضرورة تحديث عقود التأسيس لتعكس التغيرات التي طرأت على البيئة القانونية والاقتصادية، الأمر الذي يعزز من شفافية وموثوقية العمل التجاري في المملكة. وتؤكد الوزارة أن تحديث هذه العقود يعد خطوة مهمة لضمان التوافق مع التوجهات الحديثة في مجال إدارة الأعمال.

ودعت الوزارة جميع الشركات إلى الإسراع في إجراء التعديلات اللازمة، محذرةً من أن عدم الالتزام بالمهلة المحددة قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات نظامية ضد المخالفين. وتقديم الدعم للمؤسسات لتسهيل عملية التحديث.  يمكن إجراء هذه التعديلات عبر منصة «Business.sa».  التي تمثل أداة فعالة تسمح للشركات بتقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات بشكل إلكتروني.

تسعى وزارة التجارة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز بيئة الأعمال في المملكة.  مما يشجع على المزيد من الاستثمارات ويمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة للتكيف مع القوانين الجديدة. كما تتيح الوزارة إعفاءً من الرسوم المالية لأغراض النشر خلال هذه الفترة.  مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الشركات.

في ظل هذه التغييرات، من المهم أن تبدأ الشركات في مراجعة عقودها الحالية والتأكد من أنها تتماشى مع المتطلبات الجديدة. يساهم ذلك في تجنب المخاطر القانونية وتعزيز الاستقرار المؤسسي. إن التزام الشركات بالمعايير القانونية يعكس حرصها على تحسين أدائها وزيادة ثقة العملاء والشركاء.

ختامًا، يجب على جميع الشركات أخذ هذه التوجيهات على محمل الجد وتحديث عقودها قبل انتهاء المهلة المحددة في 18 يناير 2025. هذه فرصة لتأكيد الالتزام بالقوانين وتصحيح الأوضاع القانونية.  مما سيعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية في بيئة الأعمال.