فاس: إغلاق الحدود في وجه موثق ومحامية بشبهة التورط في تزوير عقارات

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمرا لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة بإغلاق الحدود في وجه الموثق الشعبي هشام لحمامضي. يأتي هذا الإجراء بمناسبة البحث القضائي الذي فُتح معه بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

شبهات تورط في شبكة تزوير عقارية

وحسب مصادر مطلعة، فإن إجراء إغلاق الحدود شمل أيضا محامية، مشيرة إلى أن الموثق والمحامية يشتبه في كونهما متورطين في قضية يجري حالياً البحث فيها من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.

وتتعلق هذه القضية، بشبكة إجرامية تخصصت في التزوير في محررات رسمية واستعمالها واصطناع تضمينات وتغيير الحقيقة في أوراق ومحررات رسمية وحمل الغير على الإدلاء بشهادة الزور وتعدد قضايا النصب. ويوجد حالياً المتورط الرئيسي فيها بالسجن المحلي ببرشيد.

إجراءات قانونية وتحقيقات مستمرة

ويحق للنيابة العامة، حسب المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر، وإذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي، سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهر واحد. ويمكن تمديد هذا الأجل، كما جاء في نفس المادة، إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان المشتبه فيه هو المتسبب في تأخير إنجازه.

يذكر أن الموثق الشعبي لحمامضي سجلت ضده أمام الوكيل العام للملك بآسفي عدد كبير من الشكايات، وورد اسمه في العديد من المساطر، وكان آخرها تورطه مع شبكة إجرامية خطيرة احترفت السطو على الأراضي باستعمال أساليب احتيالية. التحقيقات مستمرة لكشف كل خيوط هذه الشبكة وتحديد جميع المتورطين.