آفاق جديدة في العدالة: اتفاقية المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية

في خطوة جديدة تعكس آفاق جديدة في العدالة

 اتفاقية المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية بتعزيز العدالة وحقوق الإنسان، وقّع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان اتفاقية إطار للتعاون والشراكة يوم الأربعاء 11 دجنبر 2024.

اتفاقية فريدة من نوعها نظمت في معهد التكوين التابع لوزارة العدل بتكنوبوليس بسلا، تعكس رؤية مستقبلية للإصلاحات القضائية وتعزيز القوانين التي تحمي الحقوق الأساسية للأفراد.

تفاصيل الاتفاقية:

وقعت الاتفاقية من قبل السيد مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حيث تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات تتعلق بالعدالة الجنائية وحقوق الإنسان.

تشمل الاتفاقية تنظيم ورشات علمية ولقاءات فكرية وموائد مستديرة، تُعنى بمناقشة قضايا حقوق الإنسان والتحديات الراهنة على الصعيدين الوطني والدولي.

تُعتبر هذه الاتفاقية حجر الزاوية في جهود المغرب لتعزيز حقوق الإنسان، حيث تهدف إلى تطوير دليل مرجعي للمحاكمة العادلة يتماشى مع التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، بالإضافة إلى الاجتهادات القضائية المعمول بها.

كما تسعى الأطراف الموقّعة إلى تنظيم دورات تكوينية وورش عمل لتعزيز قدرات القضاة والممارسين في مجال حقوق الإنسان.

آفاق التعاون: لقد أشار الطرفان إلى أهمية إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة وتقييم إنجاز الأنشطة التي تم الاتفاق عليها، مما يُعزز من فعالية التعاون بينهما.

هذه اللجنة ستعمل على تنسيق الجهود وتحديد الأولويات في المشاريع المستقبلية، بهدف تحقيق أهداف الاتفاقية بشكل فعّال.

مع تزايد الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان، تعتبر هذه الخطوة دليلاً على التزام المغرب بتحسين نظام العدالة، وتعزيز الحماية القانونية للأفراد.

يسعى المغرب، من خلال هذه الشراكة، إلى تحقيق التطور المستدام في مجال حقوق الإنسان وتعزيز المنظومة القضائية لضمان حقوق الجميع بشكل فعّال.