آليات تدبير مرافق النيابة العامة موضوع ندوة دولية بالرباط

أبرز السيد مصطفى فارس ، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض ، في كلمة له اليوم الخميس بالرباط ، خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة في إطار برنامج التعاون مع مجلس أوروبا حول موضوع “آليات تدبير مرفق النيابة العامة”، أن ما حققه المغرب من مكتسبات على مستوى السلطة القضائية، يعد نتاج تراكمات أفرزتها إصلاحات وأوراش كبرى ساهم فيها الجميع، على امتداد السنوات بكل مواطنة ومسؤولية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مؤكدا على سير السلطة القضائية في مسارها الصحيح، وذلك بعد محطتي 6 و7 أكتوبر2017، تاريخ فصل رئاسة النيابة العامة عن السلطة الحكومية.

المحور الأول للندوة كان مخصصا لإيجابيات الإطار المؤسساتي الملائم لاستقلال النيابة العامة تأسيسا على المعايير المتعلقة باستقلال النظام القضائي ،واستقلالية تدبيرها المالي، بنوع من التدبير المسؤول لمواردها، مع التوقف عند حسن تدبير حاجيات مؤسسة النيابة العامة وآليات التدبير الحديثة عبر مؤشرات تقييم الحاجيات والمراقبة الداخلية والخارجية بخصوص تدبير الموارد، وكذا التدبير الخاص برئاسة النيابة بصفتها السلطة المكلفة بالإشراف على عمل النيابة العامة بالمحاكم

و أخيرا ضرورة اعتماد مبدأ الشفافية واطلاع الرأي العام بخصوص المهام التي تضطلع بها رئاسة النيابة العامة ضمن عملية التواصل.