آيت الطالب يعطي انطلاقة خدمات مراكز صحية ببني ملال

أشرف البروفيسور خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الأربعاء، رفقة الخطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة، على انطلاقة خدمات مستشفى النهار بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، و22 مركزا صحيا بتراب الأقاليم التابعة لجهة بني ملال خنيفرة، في إطار إعداد وتأهيل البنية التحتية الصحية العمومية لمواكبة تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية “انطلاقة خدمات 9 مراكز صحية حضرية وقروية ومستوصفين قرويين على مستوى عمالة بني ملال، وهي المراكز الصحية الحضرية المستوى الأول، “المسيرة 2″، “أولاد حمدان”، “أولاد كناو” و”الصومعة”، وكذا المركز الصحي الحضري المستوى الثاني “زاوية الشيخ”، إضافة إلى المراكز الصحية القروية المستوى الأول؛ “الكمون”، و”أولاد يعيش” و”تبهيت آيت أم لبخت” والمركز الصحي القروي المستوى الثاني “أولاد سعيد الواد”، فضلا عن المستوصفين القرويين “أيت الرواضي” و”زوير”.

وعلى مستوى عمالة خريبكة، أعطى آيت طالب والوفد المرافق له، بحضور ممثلي السلطات المحلية والمنتخبين وهيئات المجتمع المدني، انطلاقة خدمات مستشفى النهار بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، بالإضافة إلى مركزين صحيين. ويتعلق الأمر بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني “بوجنيبة”، وكذا المركز الصحي القروي المستوى الأول “بولنوار”.

كما أعطى المسؤول الوزاري انطلاقة خدمات 6 مراكز صحية حضرية وقروية على مستوى عمالة أزيلال، وثلاثة مستوصفات قروية. ويتعلق الأمر بالمركز الصحي الحضري المستوى الأول “دمنات القصبة”، والمركز الصحي القروي المستوى الثاني “آيت بوكماز”، إضافة إلى المراكز الصحية القروية المستوى الأول؛ “بين الويدان” “إسكسي”، “بوعزير”، “ابني عياط”، إضافة إلى المستوصفات القروية “آيت وعرضة”، “تزكي نتفني”، و”إبراغن”.

وتروم هذه المؤسسات الصحية تعزيز العرض الصحي بجهة بني ملال خنيفرة، التي تشهد نموا ديمغرافيا متصاعدا يوازيه ارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الصحية. كما تروم تحسين الولوج إلى هذه الخدمات وتجويدها وتقريبها من الساكنة، وتحسين ظروف الاستقبال والتوجيه؛ من خلال تأهيل جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، التي تعتبر النقطة الأولى في مسار العلاج والركيزة الرئيسية لتنفيذ سياسة القرب التي تعتمدها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وبالمناسبة، أوضح خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن إعطاء انطلاقة خدمات هذه المنشآت الصحية يأتي في إطار سياسة إعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية بما يستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين.

وأضاف أن العرض الصحي اليوم جاء بمعطيات جديدة تتعلق بحسن الاستقبال والظروف الملائمة على اعتبار أنه بات يتوفر على الرقمنة وعلى نظام معلوماتي يخول للمريض التوفر على ملف طبي رقمي يمكن أن يدلي به في أي مكان على الصعيدين الوطني والمحلي، لافتا أن المهنيين أيضا أصبحوا اليوم يشتغلون في ظروف جيدة؛ ما يكرس مفهوم ‘‘سبيطار الحومة‘‘ وسياسة القرب.

وأشار الوزير إلى أنه إذا قامت هذه المنشآت الصحية الأولية بأدوارها الطلائعية، فإن الضغوطات التي تعرفها المستشفيات الكبرى ستنخفض بنسبة 80 في المائة تقريبا، لافتا إلى ’’أننا بحاجة ماسة الى خدمات جيدة بالمستوصفات لتفعيل سياسة القرب الذي أرادها صاحب الجلالة والتي تعتمدها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت على تجهيز هذه المراكز وتعبئة موارد بشرية ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لفائدة الساكنة المستهدفة، للاستفادة من سلة علاجات متنوعة تضم، على الخصوص، الفحوصات الطبية العامة والعلاجات التمريضية، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، لا سيما داء السكري وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل والصحة المدرسية وخدمات التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة.