أبرز أحداث 2021 على مستوى إقليم سطات وحنكة القضاء في أهم وأعقد الملفات‎‎

نور الدين هراوي 

شهدت سنة2021 العديد من الأحداث الوطنية التي هزت الرأي العام، والتي نالت متابعة إعلامية وطنية ودولية واسعة، فمهما تعددت واختلفت أسماء وهويات الشهور والسنوات في المغرب، بين الهجري والميلادي والامازبغي، فإنها تبقى شهورا وسنوات ذات حمولات وأحداث مختلفة و متنوعة في الزمان والمكان  تاركة بصمة مجتمعية وعلى نفوس الناس…

وفي هذا السياق، فقد شهدت سنة 2021 العديد من الاحداث على مستوى مدينة سطات وإقليمها، والتي هزت الرأي العام الوطني، ونالت متابعة إعلامية وطنية ودولية واسعة، وتألق فيها الجسم القضائي بجرأته، وشجاعته، وتجرده، وحياده وعدم تحيزه، والتطبيق العادل للقانون والالتزام بقواعد العدالة والانصاف… على مستوى محاكم سطات في عهد الخبير القضاءي “محمد عامر”، وكيل الملك للمحكمة الابتدائية، و الفقيه القانوني”زحل عبد الهادي”، الوكيل العام لمحكمة الإستئناف الذين نجحوا بكل امتياز في تدبير ملفات معقدة جدا ومعالجتها… تبعا  لتنزيل أحكام دستور 2011، وطبقا لمدونة أخلاقيات القضاء، والاصلاحات الكبرى التي انخرط فيها المجلس الاعلى للسلطة القضاءية، والتعليمات الرشيدة الملكية في هذا الشأن لتطوير مرفق القضاء وتجويده.

وإذا كانت سنة 2021، سنة فارقة وشاهدة على مجموعة من الاحداث التي كانت بمثابة ملفات متابعة على نطاق أوسع، واسثأترت باهتمام واسع  من لدن الرأي العام ونشطاء المواقع الاجتماعية، فإن اهم ما ميزها على مستوى سطات هو الطي النهائي لأكبر ملف معقد، والذي طول لأكثر من 20 سنة بمحاكم المدينة منذ تاربخ 24 يوليو، إلى ان نطق خبراء القضاء بمحكمة الاستئناف بالحكم على نهايته بتاريخ يوم الجمعة 18 يونيو من سنة الوداع، ويتعلق الامر بما يعرف ب”ملف مقتل حاكم سيدي العايدي” “أحمد نبيه” حيث برأت المحكمة كل المتهمين الوهميين الخمسة والذين كانوا متابعين وفق المادتين 129 و392 من القانون الجنائي، ملف آخر نال أيضا حقه من المتابعة، وكان فأل خير وسعادة لا توصف على المئات من المنخرطات والمنخرطين، وهو “ملف تعاونية بدر” حيث كان السقوط المدوي لأكبر عناصرها وأعضاء ها والزج بهم في “سجن عين علي مومن “على خلفية النصب والتلاعب بأموال المنخرطين وتأسيس شركات وهمية على حساب ضحايا الودادية بدون حصولهم واستفادتهم من السكنيات المتفق عليها في الآجال القانونية، ولأول مرة يتابعون من طرف المحكمة الابتدائية في عهد وكيل الملك”محمد عامر” وفق المنسوب إليهم، بعدما ظلت شبكة النصب لسنوات مستعصية على المتابعة القضائية.

لكن أهم ما انتهت إليه سنة الوداع، هو طي الملفات القوية والقضايا والأحداث الساخنة، و أهمها ملف “الجنس مقابل النقط” والذي توبع فيه قضائيا خمس أساتذة جامعيين من العيار الثقيل أكاديميا، ولا زالت أطوار متابعة جلساته ممتدة الى سنة 2022، حيث تحولت جامعة الحسن الأول بسطات الى “دعارة الطالبات او القراية بالجنس او النقطة مقابل القصارة”، كما أوردت الناشطة الجمعوية “خامسة حاجي” عن “جمعية التربية والثقافة والعلوم والبيئة “، وحديتها للصحافة، على أن الطالبات أصبحن يقصرن المسافة من أجل الحصول على الشواهد الجامعية، ويعتبرن لغة الجسد مفتاح النجاح والوصول السريع، أو كما سمتها ب”الرشوة الجنسبة” من أجل الحصول على أعلى النقط بممارسة الجنس مع الاساتذة بالتراضي، وعندما يفتضح أمرهن يتحول الملف  في رمشة عين، وبلغة قانونية متحورة إلى ابتزاز واستغلال وهلم جرا، من مفردات المتابعة القضائية ضد أساتذة أغواهم الشيطان الجنسي والمؤخرات السمينة للفتيات بلغة نفس الناشطة “حاجي”، حيث اعتبرته انحلالا اخلاقيا لأنه يحمل على عاتقه مهام تربوية ومسؤوليات أخلاقية، بخصوص موضوع التحرش داخل الجامعات،لكن لا ينبغي أن يكون دائما المتهم الرئيسي والاضعف في حلقة الجنس والاخلاق هو الاستاذ، بل احيانا تكون المبادرة الاولية من عين الطالبات وفتنتهم الجسدية وترصدهم الممنهج من أجل الايقاع في حبلهم من ضعفاء رجال التعليم مقابل مصالح شخصية واطماع ذاتية وشواهد باطلة بدون كد وتعب تضيف الناشطة للجريدة .