أوضحت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، أنه سيتم اعتماد مقاربة جديدة لدعم السكن، تحدث قطيعة مع آلية الدعم السابقة القائمة على النفقات الضريبة وتوفير الوعاء العقاري، و في هذا الصدد يتوقع إحداث إعانة للدولة موجهة لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، سيحدد نص تنظيمي أشكال هده الإعانات و كيفيات منحها.
إذ حسب مشروع قانون المالية، سيستفيد مقتنوا هذه المساكن من إعانات الدولة والدعم وفق الشروط التالية:
★أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية .
★ ألم يسبق له ان استفاد من اي إمتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن .
★ ألا يكون مالكا عند تاريخ الإقتناء لعقار مخصص للسكن .
★ ان يتم إبرام الوعد بالبيع ، و عقد البيع النهائي لدى موثق .
★ أن يتضمن العقد النهائي إلتزام المقتني ، بان يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات من تاريخ إبرام عقد الإقتناء النهائي .
★ ان يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى ، او من الرتبة الثانية ، ضمانا لإسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالإلتزام الوارد سابقا .
★ لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن مسكنا رئيسيا لمدة أربع سنوات .
★ تتمثل الوثائق في طلب رفع الرهن :
– نسخة من عقد البيع .
– نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن .
التعليقات مغلقة.