أحكام بالسجن في أحداث شغب عقب مظاهرات جيل Z مراكش

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش أحكامًا متفاوتة في حق ثمانية متهمين على خلفية أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها المدينة خلال احتجاجات “جيل زيد”، التي تحولت في بعض مناطقها إلى مواجهات عنيفة وأعمال تخريب. وتنوعت الأحكام بين السجن النافذ وموقوف التنفيذ، بعد أن وجهت للمتهمين تهم ثقيلة شملت المشاركة في مظاهرة غير مرخص لها، والتحريض العلني على ارتكاب جنح، وإهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين أثناء تأدية مهامهم، مع استعمال العنف المؤدي إلى إراقة دماء، إضافة إلى إتلاف ممتلكات عامة وخاصة والعصيان.

وقد أدانت المحكمة المتهمين “ص.ا” و“ب.هـ” بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بينما قضت في حق “ف.ع” بثمانية أشهر حبسا نافذا مع رفض المطالب المدنية وتحميل الجهة المطالبة بالصائر. كما حكمت على “ك.ا” بتسعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم. أما المتهمون “ل.ن”، “ا.ح”، و“م.ع”، فقد صدرت في حقهم أحكام بالسجن النافذ لمدة تسعة أشهر وغرامة مماثلة، مع إلزامهم بإرجاع الدراجات النارية والهواتف التي تم حجزها.

وفي السياق ذاته، نظرت المحكمة الابتدائية بمراكش في ملف آخر يخص 40 قاصرًا توبعوا بسبب الأحداث نفسها التي عرفها حي سيدي يوسف بن علي. وأصدرت أحكامًا بالسجن النافذ لثلاثة أشهر في حق أربعة منهم، وأحكامًا موقوفة التنفيذ بحق أربعة آخرين، بينما قررت تسليم 32 قاصرًا إلى أولياء أمورهم مراعاةً لظروفهم الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى الإصلاح والإدماج أكثر من العقاب.