السلطات الفرنسية تمنع “دوروف” مؤسس “تيليغرام” من مغادرة البلاد
جريدة أصوات:
جريدة أصوات:
في خطوة مثيرة للجدل. قررت السلطات الفرنسية، الأربعاء. منع بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لشركة تيليغرام، من مغادرة البلاد. وذلك بعد استجوابه لمدة أربعة أيام.
وتزعم “باريس” في متابعتها: بأن “دوروف” استخدم منصته في أنشطة غير قانونية.
وقد جاء هذا القرار عقب اعتقاله لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من “باريس”، مساء السبت.
توقيف أثار جدلاً واسعاً حول المسؤولية الجنائية التي يمكن تحميلها لمقدمي التطبيقات الرقمية. وحدود حرية التعبير في مواجهة تنفيذ القانون.
اعتقال “دوروف” والقضية المفبركة
ألقى اعتقال “بافيل دوروف” في “باريس” الضوء على تعقيدات العلاقة بين التكنولوجيا والقانون.
فمن جهة. يدافع “دوروف” عن حرية التعبير وحماية الخصوصية عبر منصته. التي يستخدمها نحو مليار شخص حول العالم.
ومن جهة أخرى. تواجه “تيليغرام” انتقادات حادة بسبب استخدامها من قبل مجموعات يصفها الغرب ب”الإجرامية”. وهو ما وضع المنصة ورئيسها تحت التدقيق القانوني.
قائمة خطيرة من التهم وجهت ل”دوروف“
وجهت السلطات البفرنسية مجموعة من التهم الخطيرة ل”دوروف” تشمل استخدام “تيليغرام” لنشر مواد “الاعتداء الجنسي على الأطفال”. إضافة “للاتجار بالمخدرات” و”التحريض على الجريمة المنظمة”.
وهي تهم حركت الأوساط القانونية والحقوقية مثيرة قلقاً كبيراً. حيث تتهم السلطات “تيليغرام” بعدم التعاون الكامل مع المحققين. وعدم تقديم المعلومات المطلوبة عندما يقتضي القانون ذلك.
الإفراج عن “دوروف” بشروط وكفالة
بعد مرحلة الاستماع. تم الإفراج عن “دوروف” مقابل كفالة مالية قدرها خمسة ملايين يورو، مع فرض شروط صارمة تتضمن حضوره لمركز الشرطة مرتين في الأسبوع، وإلزامه بالبقاء في فرنسا حتى إشعار آخر.
توسع التحقيقات: إصدار مذكرة اعتقال شقيق “دوروف“
في تطور جديد، ذكرت صحيفة “بوليتيكو”، أن السلطات الفرنسية أصدرت مذكرة اعتقال في حق “نيكولاي دوروف”، شقيق “بافيل”. وأحد مؤسسي “تيليغرام”، في مارس الماضي. هذه الخطوة تشير إلى توسيع دائرة التحقيقات لتشمل المزيد من ذوي الصلة بالمنصة.
توتر العلاقة بين “تيليغرام” والحكومات
سلطت قضية “دوروف” الضوء على العلاقة المتوترة بين “تيليغرام” والحكومات. فالمنصة التي بدأت كأداة للاتصال الآمن، أصبحت اليوم في قلب الجدل حول كيفية تحقيق التوازن بين حرية التعبير ومسؤولية منع الأنشطة الإجرامية. التحقيق الجاري قد يستمر لسنوات قبل الوصول لنتيجة نهائية، سواء بإحالة “دوروف” على المحاكمة أو بحفظ القضية.
ما مستقبل “دوروف” و”تيليغرام”؟
يجتاز المجمع القانوني ومصداقية الحريات، وضمنها حرية التعبير، أحد أهم الاختبارات بعد توقيف السلطات الفرنسية “لدوروف”.
يرى قانونيون وفقهاء قانون أن القضية معقدة وتستدعي تحقيقات معمقة، في وقت يستمر فيه “دوروف” في الدفاع عن موقفه ومنصته. لتبقى التساؤلات مفتوحة حول مستقبل “تيليغرام” ومدى قدرتها على البقاء كمنصة حرة وآمنة في وجه الضغوط المتزايدة من الحكومات.
التعليقات مغلقة.