“أخنوش”: من تتكفل الدولة بحصتهم من نظام التأمين الإجباري الأساسي هم المقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد في أجل أقصاه متم 2023

خلال اجتماع مجلس الحكومة الذي ترأسه “عزيز أخنوش”، اليوم الخميس، تداول المجلس في قضايا تتعلق بالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية.

وخلاله أكد رئيس الحكومة، أنه وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة كل المغاربة، فقد عملت الحكومة على إعداد مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة التغطية الصحية الأساسية.

وفي هذا السياق ذكر “عزيز أخنوش” بأن التعديلات المدرجة بموجب مشروع القانون المعروض على أنظار المجلس الحكومي تهدف إلى إحداث تأمين إجباري أساسي موحد عن المرض لفائدة كل المغاربة. 

ومن أجل توفير تمويل دائم لإنجاح هذا النظام الموحد، أبرز “أخنوش” أن الحكومة ستعتمدعلى مبدأ المساهمة والتعاضد في تحمل المخاطر بالنسبة للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من جهة، ومبدأ التضامن بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحملها، من جهة ثانية.

وارتباطا بذلك، وتنفيذا للأجندة الملكية السامية، “تكون الحكومة قد التزمت باستكمال التغطية الصحية الإجبارية، قبل متم هذه السنة، من خلال تعميمها عل المستفيدين من نظام راميد” يقول “أخنوش”.

وأضاف رئيس الحكومة أن بلوغ هذه الغاية مرتبط بالتزام الدولة بتحمل واجبات الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك؛ ومن خلال تحمل الدولة لتكاليف علاجات واستشفاء هؤلاء الأشخاص في المؤسسات الصحية، لا سيما ما تعلق منها بالأمراض المزمنة والمكلفة؛ ومن خلال تمكين هؤلاء الأشخاص من نفس سلة العلاجات المتاحة لموظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص، داخل المؤسسات الصحية الخاصة.

وأبرز “أخنوش” أن المؤهلين للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي بتكفل من الدولة، وفقا لمبدأ التضامن، هم الأشخاص المقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد في أجل أقصاه متم سنة 2023، والذين ثبت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك.

وأكد رئيس الحكومة ستواصل عملها للوفاء بالالتزامات الكبرى التي تنتظرها خلال السنة المقبلة، سواء على مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية أو على مستوى مواصلة النهوض بالمنظومة الصحية.