أخنوش يؤكد أن أولويات حكومته تكمن في تشجيع وتحسين مناخ الأعمال وخلق مناصب شغل جديدة

قالت الحكومة المغربية إنها بصدد وضع خارطة طريق جديدة بهدف تحسين مناخ الأعمال بالتنسيق مع كافة الفاعلين من القطاعين العام والخاص في أفق 2026، مضيفة أن هاته الخارطة ستشمل جيلا جديدا من الإصلاحات المرتبطة بمجالات تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية.

 

تأتي هاته الخطوات تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الداعية إلى تحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، والبحث عن أدوات جديدة للحصول على التمويل، وتحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية لجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية وتعزيز الابتكار وثقافة ريادة الأعمال.

أخنوش: الحكومة ستفعل المنظومة الجديدة للاستثمار

 

في هذا السياق أوضح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عبر منشور صادر عن رآسة الحكومة، أن الحكومة بصدد تفعيل هاته المنظومة الجديدة لدعم الاستثمار، والتي ستعتمد على تقديم تعويضات مشتركة لدعم الاستثمار، وتعويض مجالي إضافي يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة، إلى جانب تعويض قطاعي يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة.

 

وأبرز المنشور المتزامن مع إعداد مشروع قانون مالية 2024، عن حزمة من إجراءات الدعم الخاصة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي والتدابير الأخرى للنهوض بالاستثمارات المغربية بالخارج، والتي تصب كلها في صالح تعزيز السيادة الصناعية للمملكة من جهة، وتحسين تمركز المغرب على الخريطة الصناعية الإقليمية والدولية من جهة أخرى.

 

أخنوش: الحكومة ستواصل تفعيل “صندوق محمد السادس للاستثمار”

 

أوضح رئيس الحكومة أن حكومته ستواصل تفعيل “صندوق محمد السادس للاستثمار” الذي يعد رافعة للاستثمارات الخاصة في مجالات تمويل المشاريع الكبرى المهيكلة، والمساهمة في تمويل المقاولات في القطاعات ذات الأولوية كالصناعة والفلاحة والسياحة، أو المساهمة في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة، وأيضا المقاولات الكبرى العمومية والخاصة.

 

يشار إلى جلالة الملك كان قد أعطى تعليماته السامية للحكومة بتخصيص 550 مليار درهم للاستثمارات، في إطار تشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع البنكي، الأمر الذي سيمكن من خلق 500 ألف منصب شغل خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2022 و2026.

 

أخنوش: الرهان على الاستثمار المنتج باعتباره رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني

 

ارتباطا مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية المنتهية، أكد عزيز أخنوش أن الرهان قائم على الاستثمار المنتج باعتباره رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط بلادنا في القطاعات الواعدة والمنتجة لفرص الشغل للشباب، ولموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية.

 

وأكد أخنوش التزام الحكومة بمواصلة المجهود الاستثماري للدولة، وتحفيز الاستثمار الخاص باعتباره محورا للإقلاع الاقتصادي للمملكة، وآلية ضرورية لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وإرساء أسس اقتصاد وطني تنافسي منصف ومستدام، في أفق عكس التوزيع الحالي للمجهود الاستثماري.

 

أخنوش: يتعهد بالرفع من مساهمة الاستثمار الخاص

 

تعهد رئيس الحكومة بالرفع من مساهمة الاستثمار الخاص، الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الاستثمار الإجمالي، وذلك ليبلغ الثلثين في أفق سنة 2035، وخلق نوع من التكافؤ بين الاستثمار العمومي (50%)، والاستثمار الخاص (50%) مع حلول عام 2026، مضيفا أن سيتم مراعاة هاته التوجهات العامة في إعداد مشروع قانون المالية للعام المقبل، في الشق المتعلق بالقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.

 

وأكد أخنوش حرص الحكومة على تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، مدعومة بنجاحها في استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار، من خلال اخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وكذا نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ‏ذات الطابع الاستراتيجي، مضيفا أن من شأن هذه النصوص مواكبة الدينامية الجيدة التي يعرفها الاستثمار الخاص بالمملكة.

 

أخنوش: الحكومة ستعطي أولوية للمشاريع المنتجة لفرص الشغل

 

لتحقيق هاته الأهداف الاستراتيجية، أكد أخنوش أن الحكومة ستتخد مجموعة من التدابير والإجراءات التي تعطي الأولوية للمشاريع المنتجة لفرص الشغل، حتى تمكن من الرفع من وقعها الاجتماعي ومن إدماج الشباب بشكل أفضل في سوق الشغل، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة للاقتصاد الوطني مستقبلا، مع الأخذ بعين الاعتبار العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات.

 

وأضاف رئيس الحكومة أنه يوجد من بين أولويات حكومته أيضا خلق مناخ محفز للمبادرات المقاولاتية والابتكار، لا سيما المقاولات الناشئة والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار في المشاريع التي تخدم التنافسية اللوجيستيكية وفي الطاقات المتجددة بالمغرب.

 

كما أكد أخنوش على أهمية استكمال تنزيل برنامج إصلاح الإدارة، في الشق المتعلق بالحكامة الجيدة وتبسيط المساطر والرقمنة، بهدف تحسين ولوج المرتفقين إلى الخدمات العمومية الأساسية، مضيفا أنه سيتم العمل على تفعيل الاستراتيجية الرقمية الجديدة التي تهدف إلى رقمنة الخدمات العمومية، وتطوير الاقتصاد الرقمي خاصة عبر تطوير الشركات الناشئة، إلى جانب تقوية التكوين وتعزيز الكفاءات في هذا المجال.