أخنوش يؤكد على انطلاق الحوار الاجتماعي يوم الخميس وأهميته في ضمان تعاقد اجتماعي فعلي بين مختلف الأطراف

محمد حميمداني

أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، إن لهاته الأخيرة توجه سماه ب”الصادق” لتحمل المسؤولية من خلال ما اعتبره جيلا جديدا من الحوار الاجتماعي، مع مراعاة الوضعية الاقتصادية الصعبة، مشددا على أن الحكومة أخدت على عاتقها استكمال أسس بناء الدولة الاجتماعية.    

جاء ذلك خلال جلسة افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية، اليوم الاثنين، بالرباط، وخلاله دعا رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى عقد أول جلسة للحوار الاجتماعي يوم الخميس المقبل.

وأكد السيد عزيز أخنوش أن الحكومة لها توجه صادق ومسؤول لتحمل المسؤولية كاملة في جيل جديد من الحوار الاجتماعي بما يضمن التجاوب مع المطالب، ولكن مع مراعاة الوضعية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني بسبب تداعيات وباء كورونا، والظروف المناخية الراهنة التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني في المجال الفلاحي.

وشدد رئيس الحكومة، على أن الحكومة أخذت على عاتقها رفع تحدي استكمال أركان الدولة الاجتماعية اقتذاء بالنظرة المتبصرة لجلالة الملك في بناء مغرب أفضل.

وفي السياق ذاته قال السيد أخنوش، بـأنه “وعيا بكل الرهانات، أدعو كرئيس للحكومة المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى عقد أول جلسة للحوار الاجتماعي يوم الخميس المقبل، للشروع في التفكير الجدي والمسؤول في كيفية مأسسة الحوار الاجتماعي ليكون عقده ملزما ومنتظما، والاتفاق على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين ويضع قواعد للهياكل ومؤسسات الحوار وينظم أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف الشركاء الاجتماعيين”.

وأضاف أن موضوعات هاته الجلسة ستنصب على “التداول بشأن الأولويات الاجتماعية التي تحظى باهتمام ممثلي الطبقة الشغيلة على مستوى القطاعين الخاص والعام وكذا ممثلي رجال الأعمال سواء على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد”.

وأكد أخنوش أنه يجب خلال هاته اللحظات الهامة من تاريخ بلادنا استحضار “تحديات متعددة ومتنوعة، لا سبيل لنا جميعا أمامها إلا التعاضد والتعاون لربح رهاناتها وترسيخ السلم الاجتماعي، بما يكفل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية كأهم مقومات الدولة الاجتماعية التي أرسى أسسها جلالة الملك”.

وأبرز السيد أخنوش أن استكمال أركان الدولة الاجتماعية، لا يمكن أن يتم إلا من داخل إرساء قواعد منتظمة ودورية للحوار الاجتماعي، من خلال تنزيل المقاربة التشاركية كقيمة دستورية، وأن المدخل هو العمل المشترك بين كافة المكونات في إطار احترام الواجبات الدستورية الملقاة على عاتق الجميع.

وأكد أخنوش عزم الحكومة على مأسسة الحوار الاجتماعي وتوسيعه ليشمل قضايا مستجدة، عبر تعزيز موقع الفاعلين النقابيين الوطنيين في هذا المجال، ومدهم بالإمكانات والآليات اللازمة للاشتغال وتعزيز الحق والحرية النقابيين، وصولا إلى انبثاق ميثاق اجتماعي جديد، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك، بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين بما يساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ويؤدي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية دون إلحاق الضرر بأي طرف.