“أخنوش” يؤكد على تخصيص مساعدات مالية مباشرة للشباب المقبلين على اقتناء السكن من أجل الزواج

أوضح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على تدخل الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023، لمساعدة الشباب على اقتناء السكن، مؤكدا أن ذلك سيتم من خلال تقديم مساعدات مالية مباشرة لهؤلاء الشباب المقبلين على اقتناء السكن من أجل الزواج.

جاء ذلك في معرض رد “أخنوش” على أسئلة النواب، ضمن الجلسة النيابية الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، حيث قال إنه ورغم “المجهودات التي بذلتها الدولة، لم تحقق السياسات العمومية المتبعة بعد دمقرطة ولوج المواطنين لسكن الكرامة”.

وعرض “أخنوش” لمعاناة الفئات المحدودة الدخل والطبقة المتوسطة، في الحصول على سكن لائق، مبرزا أنه ومع ذلك “لم ينتعش قطاع العقار، بل شهد ركودا طوال السنوات الماضية، مع تسجيل ضعف مهم للعرض السكني المتوسط الجودة”.

وفيما يتعلق بآفاق العمل الحكومي في هذا المجال، أوضح أخنوش أن الحكومة أعادت النظر في شروط الولوج إلى السكن، عبر تغيير آليات التدخل، والذي يستهدف شقين، الأول مرتبط بتنمية قطاع البناء والثاني متعلق بتوفير سكن الكرامة.

وكشف رئيس الحكومة النقاب عن إطلاق مشاورات مع كافة الفاعلين من أجل وضع سياسة عمومية جديدة، تقدم نموذجا جديدا لتهيئة المدن وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج.

كما نقل “أخنوش” ما أتى في مشروع قانون المالية لسنة 2023، من أهداف هامة في هذا المنحى وضمنها رقمنة وتسريع المساطر المتعلقة بمنح الرخص الإدارية للتعمير والإسكان والتحفيزات العمومية.

وكانت الحكومة قد أعلنت الحكومة من خلال مشروع قانون مالية 2023، عن إقرار دعم مباشر ممول من طرف الدولة ستستفيد منه الأسر الراغبة في اقتناء السكن الرئيسي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك التي عبر عنها خلال المجلس الوزاري الأخير، والتي ستحدد بنص تنظيمي سيصدر لاحقا.

وستخصص للصندوق المحدث للقيام بهاته المهمة حسابات خصوصية لدى الخزينة العامة للملكة بموارد تصل إلى ملياري درهم برسم العام المقبل.

ويشترط في المستفيد من هاته العملية أن يكون، حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وألا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.

وأشار النص القانوني المعد للقيام بهاته العملية أن إبرام عقود البيع الابتدائية والنهائية يجب أن يتم لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي، على أن يضع المقتني لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام الواردة، وأن هذا الرهن لا يرفع إلا بعد الإدلاء بوثائق تفيد بتخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات.

وتتكون هاته الوثائق من طلب رفع الرهن، نسخة من عقد البيع، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، إضافة إلى تسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.