“أخنوش” يترأس اجتماع حكوميا للمصادقة على البرنامج الذي سيعرض على البرلمان

ج بوهني

ترأس ، اليوم الاثنين 11 أكتوبر الجاري ، رئيس الحكومة ، السيد “عزيز أخنوش” الاجتماع الأول لمجلس الحكومة عن بُعد ، و قد خصصت أشغاله لمناقشة البرنامج الحكومي الجديد  .

افتتح الاجتماع بكلمة ألقاها رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش ” عبر من خلالها عن اعتزازه و اعتزاز كافة أعضاء الحكومة بالثقة الملكية السامية ، و بالتوجيهات المولوية التي تضمنها الخِطاب الملكي السامي الموجه لمجلس البرلمان  .

 و في نفس السياق شدد رئيس الحكومة على عزم الحكومة أن تكون في مستوى طموح جلالة الملك الذي يسعى دائما من أجل تمكين أبناء شعبه من ظروف العيش الكريم ، وجعل المغرب في الريادة على المستوى الإقليمي و الجهوي و الدولي . 

 و أوضح المتحدث بأن “الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية يضعنا جميعا بصورة واضحة ، أمام التحديات الخارجية و الداخلية التي يواجهها وطننا” .

و أضاف السيد “عزيز أخنوش” أن المسار الجديد الذي تنخرط فيه حكومته ، بعد الثقة المولوية و ثقة المغاربة ، يفرض على الجميع التعاطي مع الانتظارات والآمال المعقودة عليها ، بشكل جدي ، و واعي بدقة المرحلة الحالية و المستقبلية .

و في هذا الخصوص أكد رئيس الحكومة على أن السياق الاستثنائي الذي تواجهه بلادنا يفرض التزاما و تجندا كبيرين سواء على المستوى الخارجي ، و المتمثل في تعزيز المكتسبات ودعم قضيتنا الوطنية الأولى و تحصين الزخم و المكانة التي تتمتع بها بلادنا قاريا و دوليا بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة ، أو على المستوى الداخلي ، للخروج من الأزمة التي جاءت بها انعكاسات وباء كورونا ، و ضرورة إصلاح قطاعات حيوية و مهمة ، و تجاوز بعض الإشكاليات و الأعطاب التي لا يمكن القبول بها في مغرب اليوم  .

و من جهة أخرى ناقش المجلس الحكومي ، خلال أشغاله ، الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي ، الذي يأمل تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي ، والذي يستمد روحه من التوجيهات الملكية السامية المرتكزة على تعزيز قيم التماسك الاجتماعي و تكافؤ الفرص و الشفافية، و الذي يهدف إلى تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد  .

و يعد هذا البرنامج الذي يستمد مضامين برامج أحزاب الأغلبية المتضمنة لالتزامات واضحة تستجيب لتطلعات المواطنات و المواطنين ، و يرتكز على محاور أساسية تهدف إلى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ، و تشجيع الاقتصاد الوطني بما يعزز فرص و مناصب التشغيل ، و تكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي .

و يهدف هذا البرنامج الحكومي الجديد في صلب أولوياته الى الاشتغال المتواصل على تحسين مردودية بعض القطاعات ، و مواصلة تنفيذ الإستراتيجيات السابقة التي أعطت نتائج إيجابية و واعدة . كما سيشكل أساس التعاقد مع البرلمان و المواطنين ، و ميثاق شرف ستلتزم الحكومة من خلاله بتعبئة كل القوى و الطاقات الحية للبلاد من فاعلين اقتصاديين و اجتماعيين لتنفيده  .