“أخنوش” يترأس اجتماع لجنة الاستثمارات التي صادقت على عدة مشاريع اتفاقيات

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على أربع مشاريع اتفاقيات وملحق اتفاقية واحد، بقيمة إجمالية تقدر بـ36,4 مليار درهم وستمكن هذه المشاريع من خلق أكثر من 14.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر مع منح “الطابع الاستراتيجي” لخمسة مشاريع جديدة.

 

 

اجتماع الدورة الرابعة للجنة الوطنية للاستثمارات ترأسه، أمس، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالرباط، والتي صادقت على عدة مشاريع اتفاقيات وملحق اتفاقية واحد.

 

 

يشار إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمارات قد أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق خلال شهر مارس من عام 2023 تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

 

 

وهكذا فقد صادقت اللجنة على أربع مشاريع اتفاقيات وملحق اتفاقية واحد، والتي تدخل في سياق نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 36,4 مليار درهم، والتي ستمكن من خلق أكثر من 14.500 منصب شغل، من بينها 1.900 منصب شغل مباشر، و12.600 منصب شغل غير مباشر. 

 

 

وفيما يتعلق بالجهات المكلفة بإنجاز هاته المشاريع فقد تم تكليف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لإنجاز مشروعين استثماريين يندرجان في إطار البرنامج الاستثماري الأخضر، الذي تم تقديمه أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال شهر دجنبر 2022.

 

 

وفيما يخص طبيعة هاته المشاريع الاستثمارية فقد تصدرتها قطاعات الصناعات الكيميائية، شبه الكيميائية والتعدين، والتي تمثل على التوالي 60% و38% من إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع، في حين شملت باقي المشاريع قطاعات صناعة السيارات والتعليم العالي.

 

 

وفيما يتعلق بمناصب الشغل المحدثة ارتباطا بهاته المشاريع فإن قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، يعد القطاع الرئيسي في العملية، حيث سيخلق هذا القطاع أكثر من 9.600 منصب شغل مباشر وغير مباشر، أي بنسبة تفوق 67% من إجمالي فرص الشغل، متبوعا بقطاع التعدين بما يفوق30%، فصناعة السيارات بـحوالي 2,5%.

 

 

كما منحت اللجنة الوطنية للاستثمارات “الطابع الاستراتيجي” لـخمس مشاريع جديدة في قطاع التنقل الكهربائي وإنتاج المعدات المتعلقة بالطاقات المتجددة، والتي ستخضع للدراسة من طرف لجنة تقنية مختصة، قبل المصادقة النهائية عليها من قبل اللجنة ‏الوطنية للاستثمارات.

 

 

وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن دعم الاستثمار الوطني وخلق فرص الشغل، يحظيان بالأولوية من طرف الحكومة، مبرزا حرصها على دعم الاستثمار الذي يحفز بشكل أساسي ‏المقاولات الوطنية، مع توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل،

 

 

 

وأضاف أن هاته المشاريع ستمكن من تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، والأهم جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 

 

وقد حضر هذا الاجتماع كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، نزار بركة، وزير التجهيز والماء، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.