أخنوش يستعرض استراتيجيات تعزيز الصّناعة في المغرب لتحقيق السيادة الوطنية

في جلسة مجلس المستشارين التي عُقدت يوم 20 نونبر 2024، ألقى السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، خطاباً استعرض فيه الاستراتيجيات المتنوعة التي تتبناها الحكومة لتعزيز القطاع الصناعي في البلاد، مؤكدًا أهمية تحقيق السيادة الوطنية في هذا المجال الحيوي. لقد كان الخطاب بمثابة نظرة شاملة على الجهود الحكومية الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع التوجهات الملكية لجلالة الملك محمد السادس.

أشار أخنوش إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الصناعي في تحقيق التنمية المستدامة، حيث اعتبر أن التصنيع يُعد من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

ولفت إلى أن هذا القطاع يُسهم بشكل كبير في الناتج الداخلي الخام، كما يسهم في تعزيز احتياطات العملة الصعبة، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني بأسره.

تناول رئيس الحكومة في حديثه مجموعة من الاستراتيجيات التي أُطلقت منذ عام 2005 تحت إشراف جلالة الملك، وكان أبرزها “برنامج الإقلاع الصناعي”.

هذا البرنامج شكل بداية جديدة لتحديث القطاع الصناعي، حيث تم استعراض “المخطط الوطني للإقلاع الصناعي” المُعتمد في 2009، و”مخطط التسريع الصناعي” الذي تواصل منذ 2014 حتى 2020، وحقق نتائج ملحوظة في رفع كفاءة الصناعة الوطنية. من بين الإنجازات البارزة التي تم الحديث عنها، كان بناء ميناء طنجة المتوسط، الذي يُعتبر اليوم أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا، وهو ما ساهم بشكل كبير في تعزيز قدرة البلاد التنافسية.

وفي خطوة عملية لدعم هذه الاستراتيجيات، أوضح أخنوش أن الحكومة باشرت في إنشاء مناطق صناعية جديدة، حيث استثمرت أكثر من 13,600 هكتار من الأراضي الصناعية، مما أدى إلى إنشاء حوالي 150 منطقة صناعية تُوزع على مختلف جهات المملكة.

وأشار إلى تطوير شبكة طرق سيّارة جديدة تربط المدن الصناعية، وهو ما يُعزز من القدرة التنافسية للمغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما تناول الأخنوش التحديات العالمية التي تواجه الاقتصاد المغربي، مشددًا على أهمية تكيف الصناعة الوطنية مع هذه التغيرات السريعة. وذكر في هذا السياق الرسالة السامية لجلالة الملك المُوجهة للمشاركين في اليوم الوطني للصناعة، حيث دعا جلالته إلى دخول المغرب “عهد صناعي جديد” مع التركيز على تحقيق السيادة الوطنية.

وفيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة المغربية وضعت برنامجًا مهمًا لدعم الاستثمارات في القطاع الصناعي، خاصةً في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19. وأعلن عن تحديد 1864 مشروعًا صناعيًا عبر مختلف مناطق المملكة، تُقدّر تكلفتها الإجمالية بنحو 119 مليار درهم، مما سيسهم في خلق حوالي 181 ألف فرصة عمل.

كما سلط أخنوش الضوء على الجهود المبذولة لتسريع الاستثمارات في القطاع الصناعي، حيث تم توقيع 30 اتفاقية تتعلق بالبنية التحتية للصناعة بقيمة استثمارية تصل إلى 7.8 مليار درهم. وأشار إلى استكمال 32 مشروعًا يتعلق بتوسيع مناطق التسريع الصناعي، مما سيضيف حوالي 3% إلى المساحة الحالية للمناطق الصناعية.

في ختام خطابه، عبّر أخنوش عن أهمية الشراكة الفعّالة بين الحكومة والنقابات ورجال الأعمال والجماعات الترابية لضمان نجاح الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.