“أخنوش” يشن هجوما غير مسبوق على “بنكيران” و”العثماني” محملا إياهما مسؤولية تعطيل تنزيل الأمازيغية

ألقى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، باللائمة على من وصفهم ب “التيار المحافظ” في تعطيل ورش ترسيم اللغة الأمازيغية.

جاء ذلك عبر خرجة إعلامية غير مسبوقة هاجم فيها “عزيز أخنوش” حزب “العدالة والتنمية” ذا التوجه الإسلامي، الذي يتزعمه حاليا “عبد الاله بنكيران”، وتجربة كل من الأمين العام الحالي في قيادة الحكومة المغربية، وخلفه “سعد الدين العثماني” في تجربة نفس الحزب الثانية في تدبير الشأن الحكومي، دون أن يسميهما بالإسم،  في تعطيل كافة المشاريع المتعلقة بترسيم الأمازيغية، واصفا إياه بالتيار “المحافظ”.

وفي هذا السياق قال “أخنوش”، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء رسمي نظم بمدينة “الخميسات” احتفاء بالسنة الأمازيغية الجديدة 2973، إن تفعيل القانون التنظيمي للأمازيغية الصادر عام 2016 والذي يحدد مراحل تفعيل هذا الطابع، وآليات دمج هذا المكون في التعليم والإدارات العمومية، والرامي إلى تيسير استفادة المرتفقين الناطقين بالأمازيغية من مختلف الخدمات التي تقدمها الإدارة، والذي يأتي بعد ثمان سنوات من “الركود”، الناتج عن تدبير التيار  “المحافظ” للشأن العام، في إشارة إلى حكومتي “عبد الإله بنكيران” و”سعد الدين العثماني” وتحديدا لتجربة حزب العدالة والتنمية في التدبير الحكومي.

وافتخر “أخنوش” بكون حكومته قامت بمجهودات جبارة لتكريس تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، تنزيلا لمضامين دستور 2011، استنادا إلى الرؤية النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث قال  إن هذا التفعيل “لم يتم اعتماده إلا في سنة 2019، بعد ثماني سنوات من الركود المحافظ”.

وأكد “أخنوش” أن الاعتراف الرسمي بالأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب العربية، كان نتيجة إرادة ملكية، وأن دستور 2011 شكّل منعطفا تاريخيا بدأ منذ خطاب “أجدير” الذي ألقاه الملك محمد السادس عام 2001.

واعترف رئيس الحكومة بأن الإرادة السياسية غير كافية لوحدها لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مبرزا عمل الحكومة في هذا الباب وتعبئتها للموارد المالية لتفعيل هذا الورش الملكي والدستوري، حيث خصصت له 200 مليون درهم في ميزانية عام 2022 و300 مليون درهم في العام الحالي، على أن يتم رفع المبلغ إلى مليار درهم في أفق 2025 و2026.