عقد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، اجتماعه الدوري، برآسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تدارس العديد من النقاط ضمنها تقديم عرض حول العمل الحكومي في مجال التشريع مند تشكيل الحكومة.
وقد استهل المجلس الحكومي، رئيس الحكومة بكلمة أكد فيها على العناية البالغة التي توليها الحكومة للتشريع باعتباره مدخلا أساسيا لتنفيذ البرنامج الحكومي ومواكبة مختلف الأوراش التنموية، مبرزا في هذا المجال عمل الحكومة في هذا الباب خلال السنة الأولى من هذه الولاية.
وأضح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش في هذا قيام الحكومة بتنزيل جيل جديد من الإصلاحات الكبرى التي تطلقها بلادنا بتوجيهات من جلالة الملك نصره الله، مشيرا إلى أن هذه التوجه يتجسد في مصادقة المجلس الوزاري على القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية والقانون الإطار رقم 22.03 بمثابة ميثاق الاستثمار واللذان تم إحالتهما على البرلمان في ظرف السنة التشريعية الأولى من هذه الولاية.
وفي السياق ذاته نوه السيد رئيس الحكومة، بما أسماه، روح التوافق التي ميزت هذه السنة التشريعية والتفاعل الإيجابي بين الحكومة والمؤسسات الدستورية، لا سيما البرلمان بمجلسيه، مبرزا أن تفاعل الحكومة الإيجابي مع مختلف المبادرات الرقابية مكن من تكريس أدوار البرلمان بوصفه فضاء دستوريا مسؤولا عن احتضان النقاش العمومي.
وأوضح “عزيز أخنوش” أن الحكومة، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة كل المغاربة، عملت على إعداد مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة التغطية الصحية الأساسية، مذكرا بأن التعديلات المدرجة بموجب مشروع القانون المعروض على أنظار المجلس الحكومي اليوم تهدف إلى إحداث تأمين إجباري أساسي موحد عن المرض لفائدة كل المغاربة كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
التعليقات مغلقة.