“أخنوش” يعطي انطلاقة برنامج “أوراش” لإحداث 250 ألف فرصة شغل

في يناير 13, 2022

الدار البيضاء – أحمد أموزك

جرى، أمس الأربعاء 12 يناير بالرباط، التوقيع على منشور رئيس الحكومة المتعلق بإطلاق برنامج ”أوراش”، الرامي لإحداث 250.000 فرصة شغل مباشرة في أوراش مؤقتة خلال سنتي “2022 و2023”.

فوفق بلاغ صادر عن “عزيز أخنوش “، رئيس الحكومة، فإنه قد تم توجيه المنشور إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام من أجل العمل على تفعيل مضامينه.

و يعتبر هذا البرنامج الذي أطلق عليه اسم ”أوراش” الذي يضم شقين، وفق المصدر ذاته، يتعلق الشق الأكبر منه بالأوراش العامة المؤقتة، التي سيتم تفعيلها بشكل تدريجي خلال سنة “2022”، مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة، ويتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني.

وسيستفيد من البرنامج طيلة مدة تنفيذه خلال سنتي “2022 و2023″، ما يقارب من “250.000” شخص في إطار عقود “أوراش” تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد-19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل؛ وذلك دون اشتراط مؤهلات.

وللإشارة فقد رصدت الحكومة غلافا ماليا لتنزيل البرنامج يقدر بـ 2,25 مليار درهم برسم سنة 2022.

كما يندرج برنامج ”أوراش” في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021–2026، ومواكبة الأشخاص الذين فقدوا عملهم ويجدون صعوبة في الولوج لسوق الشغل، وذلك عبر شراكة تشمل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.

ويتضمن برنامج “أوراش” شقين، الأول يتعلق بأوراش عامة مؤقتة لحوالي 6 أشهر في المتوسط، والثاني يخص إقامة أوراش لدعم الإدماج المستدام.

وتهدف الأوراش العامة المؤقتة، الموجهة إلى حوالي 80% من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، إلى الاستجابة لحاجيات المواطنين من بنيات تحتية، كما تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة من قبيل إنجاز مسالك طرقية، وترميم المآثر والمنشآت العمومية، والتشجير وإعداد المساحات الخضراء ومحاربة التصحر وزحف الرمال، ورقمنة الأرشيف، والتنشيط الثقافي والرياضي، والتأطير التربوي العرضي.

أما أوراش دعم الإدماج المستدام، فهي موجهة إلى حوالي 20% من المستفيدين من البرنامج، وتهدف إلى تحقيق عدد من الغايات، منها الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع تعرف خصاصا على صعيد بعض المناطق، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي، والاعتناء بالأشخاص المسنين، والأنشطة الرياضية والثقافية، والمطعمة المدرسية، والخدمات الشبه الطبية.

وسيمكن برنامج “أوراش” المستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة من الاستفادة من دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش، والاستفادة من التغطية الاجتماعية، بما فيها التعويضات العائلية، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والتأطير داخل الورش بهدف تطوير المهارات والكفاءات، والحصول على وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة.

و قد أشار ” أخنوش “، رئيس الحكومة إلى أن الدولة ستتحمل المصاريف المتعلقة بالأجور وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية.

كما سيمكن البرنامج المستفيدين من أوراش لدعم الإدماج المستدام من إدماج لمدة لا تقل عن 24 شهرا مع دخل لا يقل عن الحد الأدنى للأجر، والاستفادة من التغطية الاجتماعية، بما فيها التعويضات العائلية، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، واكتساب تجربة مهنية.

وستمنح الدولة للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهم شهريا لمدة 18 شهرا لكل مستفيد.

وفيما يتعلق بهيئات حكامة برنامج أوراش، يورد البلاغ، تم وضع منظومة حكامة لقيادة ودعم تنزيل البرنامج، تقوم على إرساء لجنة استراتيجية، ولجنة قيادة على الصعيد الوطني، ولجنة جهوية، ولجان إقليمية على المستوى الترابي.

وستسهر اللجنة الاستراتيجية، تحت إشراف رئيس الحكومة، على تحديد التوجهات الاستراتيجية للبرنامج، في حين ستعمل لجنة قيادة البرنامج المنبثقة عن اللجنة الاستراتيجية، التي يرأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على تفعيل التوجهات الاستراتيجية للبرنامج.

وستشرف اللجان الجهوية، برئاسة ولاة الجهات، على حسن تنزيل البرنامج على الصعيد الجهوي، في حين ستتكفل اللجان الإقليمية، التي سيرأسها عمال الأقاليم أو العمالات، على حسن تنزيل البرنامج إقليميا.