أخنوش يعلن إطلاق جولة جديدة من الحوار الإجتماعي و رد الإعتبار لمهنة التدريس

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين أمام البرلمان، عزم الحكومة إطلاق جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي، وذلك وفاء بالتزامتها في إطار الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن إطلاق هذه الجولة الجديدة، يأتي بالموازاة مع الجهود الحكومية لتحسين الوضعية الاجتماعية لنساء ورجال التعليم ورد الاعتبار لمهنة التدريس.

 

 

 

و أكد أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، أن حكومته باشرت منذ تنصيبها سلسلة من اللقاءات والحوارات مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في جر تسوده المسؤولية و الثقة في المستقبل والإدراة المشتركة للنهوض بالمدرسة المغربية وتعزيز جاذبيتها، مستحضرا توقيع اتفاق 18 يناير 2022 بين الحكومة والنقابات والذي أفضى إلى تسوية العديد من الملفات العالقة لسنوات والتي تشكل مدخلا لإرساء نموذج للمدرسة العمومية ذات جودة.

 

 

 

 

في سياق متصل، شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن الحكومة التي يرأسها حرصت بكل جدية ومسؤولية على تدبير تحديات قطاع التعليم وفق مقاربة تشاركية، استدعت استحضار المصلحة الوطنية العليا، وتغليب منطق الحوار، لاسترجاع ثقة جميع الفاعلين، عبر آلية الحوار الاجتماعي المؤسساتي الفعال.

وأكد أخنوش، أن الحكومة التي يرأسها تؤمن إيمانا راسخا أن أي إصلاح للمنظومة التربوية، لا يمكن أن يستقيم ولن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأطر التربوية، وتحسين ظروف اشتغالها، وتسوية وضعية العديد من الملفات الفئوية، وخلق مناخ جيد داخل المؤسسات التعليمية، استجابة للمطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم، والتي تم تجاهلها لسنوات طوال.

 

 

 

 

وأضاف “فقد باشرنا في هذا الإطار بعد أشهر قليلة من تنصيب الحكومة سلسلة من اللقاءات والحوارات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في جو تسوده المسؤولية والثقة في المستقبل، والإرادة المشتركة للنهوض بوضعية المدرسة المغربية وتعزيز جاذبيتها، حيث تم توقيع اتفاق 18 يناير 2022، بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والذي أفضى إلى تسوية العديد من الملفات العالقة لسنوات والتي تشكل مدخلا لإرساء نموذج للمدرسة العمومية ذات جودة تضمن الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي”.

 

 

 

 

ولفت أخنوش أمام نواب الغرفة الأولى، إلى أن حكومته سبق لها وأن قدمت أمام البرلمان سنة 2022، مجموعة من الالتزامات حول خطة إصلاح منظومة التعليم بمرتكزات واضحة وقابلة للتنزيل، قائلا إنها تمكنت من الشروع في تنزيل مختلف مكونات الإصلاح التي تضمنتها خارطة الطريق، على الرغم من كل الإكراهات التي صاحبت الشهور الأولى من الموسم الدراسي الحالي، نتيجة تراكم العديد من الإشكالات العالقة في قطاع التعليم.

 

 

 

في سياق متصل، قال رئيس الحكومة، إن حكومته حريصة على جعل إصلاح التعليم أولوية وطنية راهنة، وقضية محورية تستأثر باهتمام كبير لديها، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح يستدعي تجند الجميع لتحقيق أسمى غاياته، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة لإصلاح قطاع التعليم، مشيرا أن الحكومة لها قناعة راسخة بما يشكله من أهمية بالغة في التأثير على مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

 

 

 

واستحضر أخنوش الاهتمام الكبير الذي يحظى به إصلاح المدرسة العمومية والجامعة المغربية، لدى الملك محيث ما فتئ يذكر الفاعلين في مجموعة من خطبه، بأن الأمر لا يتعلق بإصلاحات قطاعية بسيطة وعادية، وإنما بمعركة حقيقية ومسار حاسم لرفع التحدي التنموي للمملكة، وفق منظور متكامل يشمل الارتقاء بالبحث العلمي وتأهيل الموارد البشرية وخلق فضاءات تعليمية وجامعية تضمن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة.

 

 

 

 

وأكد أن هذا الحرص الملكي على قضايا التعليم جسده الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان في أكتوبر 2017، حيث أشار إلى أن “المغاربة اليوم يريدون لأبنائهم تعليما جيدا لا يقتصر على الكتابة والقراءة فقط، وإنما يضمن لهم الانخراط في عالم المعرفة والتواصل والاندماج في سوق الشغل ويساهم في الارتقاء الفردي والاجتماعي”.