أخنوش يكشف تدني المستوى التعليمي في المدرسة العمومية و يصرح بأرقام صادمة

أماط رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اللثام عن معطيات صادمة حول الوضعية التعليمية بالمغرب، مشيرا إلى أن 30 بالمئة فقط يتمكنون من قراءة نص باللغة الفرنسية مكون من 15 كلمة بسلاسة.

 وأكد رئيس الحكومة، اليوم الاثنين خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، حول موضوع “إصلاح المدرسة العمومية وتجويد منظومة التربية والتكوين”، تدني مستوى تعلم التلاميذ المغاربة، مشيرا إلى أن حكومته، لما تحملت المسؤولية، وقفت على واقع مقلق بناء على مجموعة من المؤشرات، وهو ما فرض عليها مباشرة إصلاح عميق وشمولي للقطاع، مؤكدا أن أزيد من 330 ألف تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة سنويا، وهو ما يشكل أحد أكبر المعيقات التي تعرقل تطور المنظومة التعليمية بجميع مراحلها.

وقال أخنوش، إن 70 بالمئة من التلاميذ لا يتمكنون من المقرر الدراسي عند استكمالهم التعليم الابتدائي، 30 بالمئة فقط من التلاميذ يتمكنون من المقرر الدراسي في التعليم الابتدائي، و10 بالمئة فقط في التعليم الإعدادي و23 بالمئة فقط من التلاميذ يستطيعون قراءة نص مكون من 80 كلمة باللغة العربية بسلاسة.

وضمن نفس المعطيات المقلقة كشف رئيس الحكومة أن 30 بالمئة فقط يتمكنون من قراءة نص باللغة الفرنسية مكون من 15 كلمة بسلاسة، و13 بالمئة فقط من التلاميذ يستطيعون إجراء عملية قسمة بسيطة، و49 بالمئة من الطلبة يغادرون الجامعة بدون الحصول على دبلوم.

وأوضح أخنوش، أن هذا التشخيص يتقاطع مع ما جاء به تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي حدد مكامن الخلل في ثلاثة أبعاد، يتعلق الأول منها بأزمـة جـودة التعلمات، والثاني بأزمـة ثقـة المغاربـة إزاء المؤسسـة التربويـة وهيئتهـا التعليميـة، فيما يرتبط البعد الثالث بأزمـة مكانــة المدرســة التــي اعتبر التقرير أنها لــم تعــد تلعــب دورهــا فــي الارتقــاء الاجتماعــي وتشــجيع تكافــؤ الفــرص.

وجوابا عن هذه التحديات التي تشكل تراكما موروثا لسنوات طويلة، أكد أخنوش أن الاختيارات الحكومية واضحة وموضوعية لتجاوز تراكمات الماضي “عبرنا عنها في البرنامج الحكومي الذي يضع التعليم في صلب أولوياته، باعتباره يشكل آلية لتنمية الرأسمال البشري، ورافعة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”، حسب تعبيره.

وأضاف رئيس الحكومة “ذلك أننا نؤمن بأن تحقيق أهداف الإصلاح التربوي يتطلب الانطلاق من مرتكزات واضحة وصحيحة وقناعات مشتركة بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في الشأن التعليمي، الشيء الذي مكننا من وضع خارطة الطريق 2022-2026 كأفق واضح المعالم، تستمد مرجعيتها الأساسية من التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تحقيق إصلاح تربوي شامل.