تأكيد الحكومة المغربية على الاستمرار في تنزيل الإصلاحات الكبرى

وفي هذا السياق أكدت المذكرة أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية. ودعم الاستثمار مع خلق فرص للشغل. إضافة لمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.

وقال ذات المصدر أن الحكومة تهدف، في أفق النصف الثاني من الولاية الانتدابية. لتنزيل الإصلاحات الجوهرية الكبرى التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. مع تسريع تنزيل الخيارات المضمنة في البرنامج الحكومي.

وتشمل هاته العملية تحسين حكامة المقاربات المعتمدة وآليات الاشتغال والتنسيق. مع إعطاء الأولوية لورش النهوض بالرأسمال البشري. إضافة للحرص على اندماجه الاجتماعي. باعتباره جوهر السياسات العمومية.

وأكدت المذكرة على أن “توفير الكرامة والعيش الكريم لفائدة الأسر المغربية لن يستقيم دون إرساء سياسة اقتصادية مهيكلة. تقوم على تحفيز الاستثمار والتشغيل ومواكبة القطاعات الواعدة، بهدف تعبئة التمويلات الضرورية لضمان استدامة ركائز الدولة الاجتماعية”، وفق ديباجة المذكرة.

كما أكدت على، ما أسمته. استمرارها في الوفاء بالتزاماتها المضمنة في برنامجها المتعلق بالمجالات الترابية. والحفاظ على السيادة المائية والغذائية والطاقية، وحماية القدرة الشرائية. وضمان الأمن المائي ومواجهة آثار الجفاف ونذرة المياه.