أخنوش يودع منصبه برسالة اعتزاز بالحصيلة

اختار عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، أن يختتم تجربته على رأس الجهاز التنفيذي برسالة سياسية عبّر فيها عن اعتزازه بما تحقق خلال خمس سنوات من التدبير الحكومي، مشيدا بالثقة الملكية التي حظي بها، ومؤكدا تطلعه إلى مواصلة المغرب مساره التنموي في ظل الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري.
وفي تدوينة نشرها، اليوم السبت، على حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وجه أخنوش شكره إلى الملك محمد السادس على الثقة المولوية والتوجيهات السديدة، كما عبّر عن تقديره لجميع المساهمين في إنجاز المشاريع والأوراش التي شهدتها الولاية الحكومية المنتهية.
واعتبر أخنوش أن ترؤسه للحكومة شكل محطة استثنائية في مساره، مؤكدا أن خدمة الوطن من هذا الموقع كانت شرفا كبيرا، وأن التجربة لم تكن مجرد مسؤولية سياسية، بل مسارا وطنيا مشتركا يروم بناء مغرب أقوى وأفضل.
واستحضر رئيس الحكومة السابق الظروف التي رافقت بداية ولايته، وما طبعها من تحديات وانتظارات اجتماعية واقتصادية، مشيرا إلى أن حكومته واجهت هذه الإكراهات بروح المسؤولية والعمل الجماعي، بهدف تحويل الأوراش المبرمجة إلى منجزات ملموسة.
وفي معرض حديثه عن الحصيلة الحكومية، أبرز أخنوش أن خمس سنوات من العمل مكنت من إخراج مشاريع كبرى إلى حيز التنفيذ، وإطلاق مبادرات انتظرتها المملكة لسنوات، استفاد من آثارها ملايين المواطنين، معتبرا أن هذه النتائج تعكس المجهودات التي بذلها الفريق الحكومي لخدمة المصلحة العامة وتحقيق تغيير إيجابي.
وفي المقابل، أقر أخنوش بأن بعض الملفات والتطلعات لم يتسن تحقيقها خلال فترة توليه المسؤولية، لكنه شدد على أن حكومته بذلت أقصى جهودها، واشتغلت بتفان وإخلاص من أجل الوطن.
وأكد في هذا السياق أن ضميره مرتاح إزاء التجربة الحكومية، بالنظر إلى ما اعتبره عملا متواصلا من أجل مصلحة البلاد، في موقف يعكس تقييمه الشخصي للحصيلة التي خلفتها حكومته.
وبخصوص المرحلة المقبلة، عبر أخنوش عن متمنياته بالتوفيق لفاطمة الزهراء المنصوري وأعضاء الحكومة الجديدة، معربا عن أمله في أن تواصل المملكة مسارها التنموي، بما يستجيب لتطلعات المغاربة ويعزز دينامية الإصلاح.
وتأتي هذه الرسالة في سياق انتقال المسؤولية الحكومية إلى فاطمة الزهراء المنصوري، لتفتح صفحة جديدة في تدبير الشأن العام، وسط تطلعات إلى مواصلة الأوراش التنموية والاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.