أخيرا..تنصيب لجنة مكافحة الاتجار في البشر..وهؤلاء هم أعضاؤها

بعد أزيد من سنتين على صدور القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، ترأس يومه الخميس السيد رئيسة الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، رفقة وزير العدل، السيد محمد اوجار، مراسين تنصيب اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر والوقاية منه.

وبهذه المناسبة القى سعد الدين العثماني كلمة ذكر من خلالها باهم المحطات التي عرفها الاطار التشريعي والتنظيمي المغربي الخاص بالاتجار في البشر ، والتي توجت باحداث لجنة مختصة لمكافحة هذه الظاهرة والوقاية منها.

العثماني، اوضح ايضا ان تمثيلية اللجنة المتنوعة ، والتي تلتئم فيها القطاعات الوزارية والامنية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني تشكل الاطار ” الامثل للتفكير الجماعي والمساهمة الجدية في اقتراح الحلول الكفيلة بمكافحة ظاهرة الاتجار في البشر والحد من تداعياتها.

ودعا العثماني اعضاء اللجنة الى اقتراح مختلف امكانيات التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات ومنظمات المجتمع المدني من اجل التحسيس بخطورة الظاهرة وحماية الضحايا.

أوجار:اشراك كل المتدخلين في مجال مكافحة الاتجار في البشر

السيد وزير العدل ابرز في كلمته على ان التركيبة المعتمدة لتاليف اللجنة الوطنية للقيام بالمهام المنوطة بها روعي فيها اشراك جل المتدخلينفي مجال مكافحة الاتجار في البشر ، وذلك من اجل وضع آلية رسمية للتنسيق والتواصل بين مختلف الاطراف وتعزيز التشاورالعمومي حول الانشطة المزمع القيام بها.

كما اشار اوجار الى ان مشروع المرسوم المحث للجنة الوطنية منح رئاسة اللجنة لرئيس الحكومة، أو السلطة الحكومية المعينة من لدنه. وتتألف اللجنة من ممثل عن رئيس الحكومة، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وممثل عن السلطة المكلفة بالشؤون الخارجية، وممثل عن السلطة المكلفة بالعدل، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان، ووزارة النقل، والصحة، والشباب، والاتصال، والأسرة والتضامن، والشغل الإدماج المهني، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وممثل عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن رئاسة النيابة العامة، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن التعاون الوطني، وممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي، وممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني.