فوضى سوق المحروقات وأرباح خيالية تحققها شركات المحروقات في المغرب

تعرف أسعار المحروقات بالمغرب اشتعالا في الأسعار من خارج قواعد السوق. كما أن هذا الارتفاع ينافي التوجهات العامة التي سبق أن تم الإعلان عنها، سابقا، زمن حكومة “بنكيران”. فيما يظل الاحتكار سيد السوق. فيما تصبح الشركان الموزعة سيدة السوق والمتحكمة الأولى والأخيرة في تقلبات السوق وفي الأسعار. في ضرب لقواعد المنافسة الشريفة. وعجز للسلطات الرسمية في التصدي لهذا الاشتعال لاعتبارات سياسية تختلط مع الاقتصادي لتشكل وحدة المعاناة. وهو ما يؤكده اشتعال هاته الأسعار على الرغم من انخفاضها على مستوى السوق العالمية.

حسب القاعدة المعمول بها قبل قرار تحرير الأسعار من طرف “بنكيران”. فالمفترض أن يقف سعر الغازوال، خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2024، عند حدود 11.62 درهم، (عكس 12.90 المطبقة في المحطات). وثمن ليتر البنزين عند حدود 13.19 درهم، (عكس 14.80 المطبقة في المحطات).

وفق البتروليين في المغرب، فإن البيع خارج المحطات، أو ما يسمى ب”b to b البيع بالجملة”، يعرف انخفاضا يتجاوز في بعض الأحيان 1.5 درهم للتر الغازوال. وضع يطرح سؤالأ عن سبب ارتفاع الأسعار في محطات التوزيع؟. فيما تختلف هذه الأسعار بين الفاعلين وتتجه للانخفاض مقابل البيع للمستهلكين بالمحطات؟. هل الأمر يتعلق بمحاولة دفع المستهلكين الصغار للتكثل والبحث عن فرص للتزود خارج المحطات (ألو مازوط). حتى ولو كان ذلك خارج المسارات المألوفة المؤطرة بالقانون المهترئ؟.

التدقيق في مكونات أسعار المحروقات (الغازوال أساسا), يوضح بجلاء، أن ثمن النفط الخام (الذي لا ينتجه المغرب حتى الان) لا يمثل سوى 41٪. وهو ما يؤكد بأن 59٪ من أسعار المحروقات ، يمكن التحكم فيها بقرارات من داخل المغرب وليس من خارجه.

وفي هذا السياق اقترح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز/الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول مجموعة خطوات. ضمن هاته الإجراءات إلغاء قرار تحرير الأسعار لانعدام الحد الأدنى من شروط التنافس في السوق. الرجوع لدعم الأسعار من خلال التنازل عن الضريبة أو عن جزئ منها.

كما يقترح السماح لكل الفاعلين باستغلال البنيات التحتية في الموانئ الموجودة قبل التحرير. والفصل بين نشاط الاستيراد للتخزين ونشاط التوزيع. ومنع الجمع بين التخزين والتوزيع والتكرير. وإحياء تكرير البترول في شركة سامير. ووضع شروط التنافس بين التكرير المحلي والتوريد من الخارج.

ودعا لتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة التي يجب أن تعملعلى تنظيم وتقنين القطاع الطاقي بهدف تعزيز السيادة الطاقية وتوفير الطاقة بالثمن والجودة المطلوبة.