تعيش أكثر من 180 حارس أمن في المؤسسات التعليمية بإقليم بولمان وضعاً مأساوياً، حيث واجهوا أزمة مستمرة بسبب تأخر صرف رواتبهم لأكثر من شهرين.
هذا الوضع الكارثي يهدد استقرارهم المالي ويعكس الصعوبات التي تعاني منها العمالة في هذا القطاع الحيوي.
وفقاً لبيان صادر عن النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن الشركة المسؤولة عن هؤلاء الحراس تواجه صعوبات مالية جسيمة، ناتجة عن عدم تلقيها مستحقاتها من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين منذ حوالي عام.
وهذا التأخير أدى إلى انتهاكات فاضحة لحقوق العمال، حيث انهم حرموا من التعويضات القانونية عن العطل السنوية كما لم يتم الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
في الوقت الذي يعيش فيه هؤلاء العمال ظروفاً صعبة ويكافحون من أجل تأمين لقمة العيش، دعت النقابة السلطات المحلية، بما في ذلك المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية وعامل عمالة إقليم بولمان، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذه الأزمة.
وقد حذرت النقابة من تصعيد محتمل في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، بما في ذلك تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات أمام مقر العمالة.
تؤكد النقابة أن الأجر هو حق من حقوق الإنسان، ويجب على العمال أن يحصلوا على حقوقهم كاملة دون أي تأخير أو نقص.
وفي ختام بيانها، دعت النقابة جميع أعضائها والمتعاطفين معها إلى تكثيف الجهود لحماية المكتسبات الاجتماعية وضمان حقوق عمال الحراسة والنظافة والطبخ في المغرب.
تبقى التساؤلات قائمة: ماذا سيكون رد السلطات المحلية؟ وهل ستتدخل لإنقاذ هؤلاء العمال من وضعهم الحالي؟ على المجتمع المدني والإعلام أن يبقيا أعينهما مفتوحتين على هذه القضية، لأن حقوق العمال ليست مجرد شعارات، بل هي ضرورة أساسية لبناء مجتمع عادل ومتكافئ.
التعليقات مغلقة.