تعيش مؤسسات الريادة في المغرب، البالغ عددها 626 مؤسسة تعليمية، أزمة حقيقية بسبب التأخير في صرف المنح السنوية المخصصة للأساتذة.
ووفقاً لمصادر إخبارية، فقد دعت هذه المؤسسات إلى تنظيم وقفات احتجاجية تعبيرًا عن استيائها من ما وصفته بالتأخير غير المبرر في صرف المنحة التي تصل إلى 10 آلاف درهم لمرة واحدة، بينما تتلقى هيئة التفتيش 3000 درهم شهرياً.
تعود أسباب هذا الاحتجاج إلى عدم تنفيذ وعد وزارة التعليم، حيث أن المنحة تمثل دعمًا ضروريًا للأساتذة الذين واجهوا تحديات مالية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
يُعد الحصول على هذه المنحة أمرًا حيويًا، خصوصًا لأساتذة المناطق النائية أو الذين يعتمدون عليها بشكل كبير لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
المحتجون أكدوا أن تأخير صرف المنحة يؤثر سلبًا على الأداء المهني ومستقبل زملائهم في مرحلة التوسيع، مما يضطرهم لتقديم شكاوى رسمية حول عدم وضوح آليات الصرف وتواريخها.
كما حذر العديد من الأساتذة من أن استمرار هذه الأزمة لن يؤدي إلا إلى تدهور جودة التعليم، لأن الظروف المالية الصعبة تؤثر في قدرة المعلمين على التركيز على مهامهم التدريسية.
في مواجهة هذه الاحتجاجات، تشير بعض التقارير إلى أن الجهات المعنية بالتعليم بدأت في بحث حلول، مثل تسريع إجراءات صرف المنح، وتحديد مواعيد واضحة، ومراجعة مبلغ المنحة نظرًا للتغيرات الاقتصادية المستمرة.
التعليقات مغلقة.