أزمة التعاضدية العامة للموظفين: تقارير تكشف عن مخاطر الإفلاس وسوء الإدارة

في إطار دراسة حديثة، أظهرت التقارير المتعلقة بالتعاضدية العامة للموظفين (MGPAP) وجود مؤشرات مقلقة تعكس احتمالية وقوع الإفلاس. تناولت الدراسة عدة نقاط رئيسية تسلط الضوء على القضايا التنظيمية والإدارية التي تعاني منها التعاضدية، وأكدت أن استدامتها مرهونة بإعادة هيكلة شاملة.

من أبرز ما ورد في التقرير:

ضعف كفاءة الموظفين: أشارت الدراسة إلى أن عدد الموظفين في إدارة التعاضدية لا يتناسب مع متطلبات العمل الإداري الفعال.
الروابط العائلية: لفتت الأنظار إلى أن حوالي 90% من الموظفين لديهم علاقات عائلية أو قريبة مع المنتخبين والإداريين، مما يعقد عملية المراقبة والانضباط داخل المؤسسة.
حاجة لتقليص عدد الموظفين: أكدت الدراسة أهمية تقليص عدد الموظفين بنسبة 50% لضمان استدامة العمل، وقد قام السيد محمد الفراغ بالفعل بإحالة عدد من الموظفين على التقاعد.
دراسة التوازنات المالية: دعت الدراسة لإجراء دراسة شاملة حول التوازن المالي لصناديق التعاضدية ووحداتها الاجتماعية.
سياسة احتياطيات مالية: أوصت بتبني سياسة احتياطيات مالية وفقاً للقوانين المعمول بها.
تغيير طريقة العمل: طالبت الدراسة الإدارة بالابتعاد عن الممارسات التقليدية والبحث عن طرق جديدة لتحفيز المنخرطين.

وعلى الرغم من هذه التوصيات، تشير التقارير إلى أن الإدارة السابقة قامت بتسريح 50% من الموظفين واستبدلتهم بموظفين جدد من ذوي القرابة العائلية، مما زاد من الأعباء المالية للتعاضدية.

وفي ظل الظروف الراهنة، ومع وجود توقعات بزيادة كبيرة في نسبة المساهمات في الجمعية العامة المقبلة، يبدو أن الإفلاس قد يكون مصير التعاضدية العامة للموظفين إذا استمر الوضع على حاله.