أزمة الضمير الألماني: تداخل التاريخ والسياسة في الدعم الألماني لإسرائيل

بقلم الا ستاد محمد عيدني

عندما كانت القذائف الصاروخية الإسرائيلية تحرق عشرات الفلسطينيين من سكان غزة أحياء وعلى المباشر في مخيّمهم العشوائي شمال قطاع غزة، يوم الرابع عشر من الشهر الجاري، كانت وزيرة الخارجية الألمانية تدّعي أمام برلمان بلادها أن لإسرائيل الحق في قصف المواقع المدنية إذا كان ذلك جزءا من دفاعها عن نفسها وأمنها. كلام الوزيرة أنالينا بيربوك صادم ومقزز يعرِّيها من إنسانيتها ومروءتها وأخلاقها. هو أيضا تشجيع ومشاركة في الإرهاب الإسرائيلي تجب محاسبتها عليه أخلاقيا وسياسيا وجنائيا. ومع ذلك كان وقعه سيكون أقل لو أنه صدر في سياق سلمي بعيد عن الإبادة الحالية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. للوهلة الأولى يبدو كلام الوزيرة غير مبرر. لكن عندما يطَّلع المرء على بعض خصوصيات العقدة الألمانية تجاه اليهود وإسرائيل، يدرك أنه تعبير عن موقف نابع من إرث كبير ومعقد، وليس من فراغ. هناك عقدة ألمانية تجاه اليهود وإسرائيل مستمرة منذ قرابة التسعين عاما. يمكن أن نسمّيها مسلسل التوبة، أو مسار التكفير عن ذنب الآباء والأجداد. عقدة الذنب كبيرة وضاربة في أعماق الضمير الجمعي الألماني. لهذا فهي مكلفة جدا، وفاتورة التوبة مفتوحة لا سقف لها ولا تعيقها أي تابوهات، إذ يحق للألمان اليوم ملاحقة أيٍّ كان وفعل أي شيء لإرضاء إسرائيل. بلغت العقدة ذروتها في 2008 عندما ربطت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل أمام الكنيست الإسرائيلي مصيري البلدين أحدهما بالآخر، بقولها إن أمن إسرائيل جزء من الأمن القومي الألماني. دخلت العبارة القاموس السياسي الألماني فكررها المستشار أولاف شولتز بعد أيام معدودة من “طوفان الأقصى”. طالما ارتضت ألمانيا لنفسها هذا الفخ، كان عليها أن تتحمل الحساب المفتوح. هذه بعض سبل الدفع: ـ في الصيف الماضي عدّلت الحكومة الألمانية قانون التجنيس ليتضمن إضافات منها إقرار المتقدّم لطلب الجنسية بحق إسرائيل (وليس ألمانيا) في الوجود وبإعلاء القيم اليهودية (وليس المسيحية). لم تستغرب الصحافة الألمانية والغربية تلك التعديلات، بل اعتبرتها مراجعة ضرورية لتعزيز الالتزام بقيم المجتمع الألماني. هكذا يصبح أمن إسرائيل جزءا من قيم المجتمع الألماني. ـ ألمانيا زوّدت إسرائيل خلال العام الماضي وحده بـ300 مليون يورو من العتاد الحربي الحساس (الأسلحة العادية موضوع آخر).

هناك عقدة ألمانية تجاه اليهود وإسرائيل مستمرة منذ قرابة التسعين عاما يمكن أن نسمّيها مسلسل التوبة أو مسار التكفير عن ذنب الآباء والأجداد

ـ ألمانيا تحركت بشكل صريح وفجّ، ولا تزال، لإفشال جهود محكمة الجنايات الدولية لملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت أمام القضاء الدولي. باستثناء الولايات المتحدة، لم تفعل دولة على وجه الأرض لإسرائيل في هذا الموضوع (وغيره) ما فعلت ألمانيا. ـ المؤسسات الصحافية الكبرى في ألمانيا (على رأسها أكسل سبرينغر وهي الأكبر في كل أوروبا) تمتحن المتقدمين للتوظيف لديها في قضايا تتعلق بإسرائيل وأمنها وحقها في الوجود. وتفحص خلفياتهم الأمنية والثقافية على هذا الأساس وليس على أساس مهني أو حتى من منظور المصلحة الألمانية. ـ ألمانيا لديها منصب حكومي رسمي يسمى “محافظ الحكومة لمحاربة معاداة السامية” يراقب كل شاردة وواردة تخص اليهود ويعمل عن كثب مع قادة المجتمع اليهودي في ألمانيا وأوروبا. لكن من كان يتوقع أن يطال الفخ الذي ارتضته ألمانيا لنفسها يهودا إسرائيليين. هاكم هذه الواقعة الجديرة بالتأمل: في شهر شباط (فبراير) الماضي فاز المخرج الإسرائيلي الشاب يوفال أبراهام بجائزة أفضل فيلم وثائقي في “برلينال”، أكبر مهرجان أفلام في ألمانيا، عن فيلمه “ليس هناك أرض أخرى” الذي يتطرق لهدم الجيش الإسرائيلي بيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية. (شارك في إخراج الفيلم المخرج الفلسطيني باسل عدرا). عادة يكون يوم إعلان الفوز بجائزة سينمائية كبرى تاريخيا واستثنائيا. وقد كان يوم فوز أبراهام استثنائيا فعلا، لكن ليس بالطريقة التي تمناها أو انتظرها. لقد فتح الرجل، اليهودي الإسرائيلي، أبواب جهنم على نفسه من غلاة اليهود، وأكثر منهم من الألمان. كيف؟ لأنه مسَّ في المحظور ألمانياً: بما أن “برلينال” فرصة لا تخلو من التلميحات السياسية، ولأن حرب الإبادة على غزة كانت في ذروتها يومذاك، وككثير من الفائزين في المهرجانات الدولية، اختار أبراهام أن “يزحلق” عبارة “الأبارتايد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية” في كلمة الشكر القصيرة التي ألقاها لحظة تسلمه الجائزة. في اليوم التالي اصطف ساسة ألمانيا ورموزها الثقافية والإعلامية في طابور المطالبة برأس المخرج الإسرائيلي. أخذتهم عقدة التوبة إلى حد اتهامه بمعاداة السامية، فتنوعت مطالبهم بين من يدعو لسحب الجائزة منه ومن يقترح منعه من دخول الأراضي الألمانية. وسط سيول الاتهامات الألمانية والتهديدات بالقتل التي لحقته من غلاة اليهود، وجد أبراهام متسعا من الوقت ليرد على الذين نصبوا له المشانق: من العار أن يتهمني ألمان في 2024 بمعاداة السامية. وأضاف: إذا كان هذا طريقكم للتوبة والتكفير عن ذنوب تاريخكم فأنا لا أريد توبتكم. هل بعد هذا نستغرب ألَّا تستحي الوزيرة بيربوك من القول إن حرق النساء والأطفال أحياء في غزة ضرورة أمنية لإسرائيل؟ أرجّح عن حسن نية أن الغرض من توأمة مصيري البلدين كان خدمة اليهود ودولة إسرائيل من جهة، والتكفير عن ذنب المحرقة من جهة أخرى. بيد أن الأمر انحرف إلى تقريع كل من يقول كلمة حق لفلسطين، وإلى دعم الحكومات الإسرائيلية، وعلى رأسها حكومة العنصريين الحالية، في حروبها على الفلسطينيين. تبدو ألمانيا مستسلمة وبلا رغبة في الفكاك من شرك مسلسل التوبة. وتبدو أيضا عاجزة عن وضع إطار زمني يحدد صلاحية هذا المسلسل الذي يبدو طريقا بلا نهاية وشيكا على بياض. المشكلة أن الحساب المفتوح ترتبت عنه عواقب وخيمة على المجتمع الألماني. عدا عن استنزاف أموال دافعي الضرائب الألمان، هناك الثمن المعنوي، وهو أخطر، لأنه يعني قتل حرية الفكر ومصادرة الآراء ونشر الخوف. وما يزيد الأمر خطورة أن الآراء تُصادر فقط عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، بينما تُستباح كل الموضوعات الأخرى مهما كانت مقدسة وغالية في نظر أصحابها. من الأسئلة المطروحة على صنّاع القرار والسياسة في ألمانيا اليوم، ما إذا كانت نظرتهم الشاذة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني فضيلة أم رذيلة؟ هل يجب إعلان البراءة والتوبة منها أم التمسك بها؟ لماذا يجب أن يعني دعم إسرائيل الصمت عن قتل الفلسطينيين وحتى المشاركة فيه والتحريض عليه كما فعلت وزيرة الخارجية؟ لماذا يجب أن يكون ثمن دعم إسرائيل واليهود قمع التظاهرات والفعاليات المناهضة لحرب الإبادة على غزة؟ هل يدرك المسؤولون الألمان خطورة الفخ الذي نصبوه لأنفسهم ويصرون على توريثه للأجيال المقبلة؟ بالتأكيد نعم، وغالبا يريدون الخلاص منه. لكن من يُعلِّق الجرس