المتصرفون التربويون يستنكرون تراجع وزارة التربية الوطنية عن التزاماتها

عبرت نقابة المتصرفين التربويين عن استنكارها الشديد لمحاولة. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التراجع عن التزاماتها تجاه الموظفين في هذا القطاع. وأكد المتصرفون في بيانهم أن الوزارة اتبعت نهجًا يتعارض مع مبادئ الحوار والتعاون، وطالبوا بفتح قنوات التواصل مجددًا.

وصنفوا ما يحدث بأنه “انقلاب على النهج التشاركي”.مُعبرين عن قلقهم من سياسة إغلاق الأبواب التي قد تعيد الأمور إلى نقطة الصفر بعد فترة من الانفراج الملحوظ في الوسط التعليمي. وطالبوا الوزارة بضرورة استئناف الحوار لمعالجة الملفات الخاصة بالمتصرفين التربويين بشكل فعال.

وحذرت النقابة من تزايد الاحتقان بين المتصرفين التربويين نتيجة نهج الوزارة الإقصائي. والذي يعوق تحقيق الأهداف المنشودة من المرسوم رقم 140-2-2 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2023.

وأوضحت هند العلوي، عضو المكتب الوطني للنقابة. في تصريح لجريدة “أصوات”، أن النقابة لم تعد تتلقى أي دعوات من الوزارة للمشاركة في تنظيم النظام الأساسي المتعلق بهذه الفئة، مما يترك المتصرفين خارج دائرة الحوار بشأن مستقبلهم المهني.

وأضافت العلوي أن العديد من ملفات المتصرفين ما زالت عالقة ولا توجد محاورات تُعقد بهذا الشأن، وهو ما يستدعي الاستنكار من جانب النقابة حول هذا التحول في المنهجية.

كما أعلت النقابة عن عزمها عقد مجلس وطني خلال الأيام المقبلة لتحديد خطواتها النضالية في حالة عدم استجابة الوزارة لمطالبها، من بين هذه الخطوات مقاطعة المهام.

وطالبت النقابة بضرورة استكمال الحوار والبحث عن نتائج تلبي طموحات المتصرفين، بما في ذلك إقرار نظام أساسي خاص بهم، وزيادة قيمة التعويض التكميلي عن الإطار واحتسابه ضمن المعاش، بالإضافة إلى جبر الضرر للخريجين الذين تأثرت ترقيتهم بقرصنة سنة 2022.